تشهد العمالات والأقاليم المغربية، حملة واسعة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لمراقبة الدراجات النارية، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير التي تزداد بشكل مقلق، خاصة بين مستعملي هذا النوع من المركبات.
يأتي هذا الإجراء بعدما تجاوزت نسبة الوفيات من سائقي الدراجات النارية 40% من إجمالي قتلى حوادث السير على الصعيد الوطني.
وتستهدف هذه الحملات بشكل خاص التعديلات غير القانونية التي يتم إدخالها على الخصائص التقنية للدراجات، مما يزيد من سرعتها القصوى ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السائقين ومستعملي الطريق.
وتعتمد “نارسا” في عملية المراقبة على جهاز خاص لقياس السرعة القصوى، حيث تعتبر الدراجة غير مطابقة للقانون إذا تجاوزت سرعتها 58 كلم/ساعة، مما يثبت وجود تعديل غير قانوني.
وفي حال ثبوت عدم المطابقة، يتم تطبيق إجراءات صارمة على المخالفين، تبدأ بإيداع الدراجة في المحجز، ثم توجيه سائقها إلى الدائرة الأمنية لتحرير محضر.
ويتم اعتبار المخالفة جنحة بمقتضى مدونة السير. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سلوك السائقين وضمان التزامهم بالمعايير القانونية، بما يساهم في تعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح والممتلكات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
