في مشهد يختصر العبث والاستهتار بالمسؤولية، تم إقصاء عشرات الأطفال من جهة الداخلة وادي الذهب من المخيم الصيفي لسنة 2025، بدعوى نفاد الميزانية، رغم تخصيص 400 مليون سنتيم من المال العام لهذا الغرض.
إن ما جرى ليس مجرد سوء تدبير… بل فضيحة مدوية و”صفقة مشبوهة” على حساب براءة الأطفال وحقوقهم.
نعلن في التكتل الحقوقي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. فضحنا لهذه المهزلة التي تكشف تواطؤًا أو تقصيرًا فاضحًا من المجلس الجهوي، الوزارة الوصية، والجمعية المستفيدة من الدعم، والسلطات المحلية التي أغمضت عينيها عن الرقابة.
2. اعتبارنا أن ما وقع يشكل تبديدًا متعمدًا للمال العام، يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، لا مجرد تبريرات إدارية باردة.
3. دعوتنا لفتح تحقيق جنائي عاجل يشمل:
افتحاص شفاف لكل درهم من 400 مليون سنتيم.
مراجعة فواتير السفر، الإقامة، والتغذية التي تحولت إلى أرقام بلا أثر ميداني.
مساءلة جميع المتورطين، من أعلى مسؤول إلى آخر موظف وقع على صرف الأموال.
4. تحميلنا المسؤولية الكاملة لكل جهة ساهمت في هذه الفضيحة، والتأكيد أن حماية المال العام وحقوق الطفولة ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا.
5. مطالبتنا بإعلان النتائج أمام الشعب، حتى يعرف المواطنون كيف تُهدر أموالهم، ومن ينهب أحلام أطفالهم.
إن ما حدث في الداخلة هو طعنة في قلب العدالة الاجتماعية، وصفعة في وجه كل من آمن بأن المال العام خط أحمر.
ونحذر أن السكوت عن هذه الجريمة هو مشاركة في التواطؤ، وفتح الباب أمام المزيد من النهب والفساد.
لن نصمت… وسنواصل فضح المستور حتى تُكشف الحقائق كاملة ويُحاسب كل متورط، مهما كان نفوذه أو منصبه.
حرر في: الداخلة، 9 غشت 2025
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
