المحكمة الدستورية تنتصر للدستور وتسقط فصولا أساسية من مشروع قانون المسطرة المدنية

وسط ارتياح كبير وايجابي جدا عبر عنه جل المهتمين، اسقطت المحكمة الدستورية من خلال قرار لها وصف بالتاريخي، 

عدة فصول من القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياها مخالفة صريحة للدستور.

ومن بين المواد التي اسقطتها المحكمة الدستورية:

الفصل 17: لا يمكن للنيابة العامة الطعن دون تقيد بالآجال القانونية، حفاظا على الأمن القضائي.

الفصل 84: لا تبليغ قانوني لمن يدعي فقط أنه وكيل

الفصل 90: الجلسات عن بعد لا تعني تغييب الأطراف أو حقوقهم. وايضا الفصلين 107 و364: لا يمكن منع المحامي من التعقيب على مذكرات المفوض الملكي… الدفاع المتكافئ حق دستوري.

والى جانبها الفصول 288، 339، 408، 410، 624، 628: ثم مواد أخرى جرى إسقاطها لخرقها مبادئ العدالة والفصل بين السلطات.

ويفيد قرار انتصار المحكمة الدستورية للدستور، باسقاط فصول أساسية من مشروع قانون المسطرة المدنية، انه لاسبيل للسلطوية، ولا لتجاوز الصلاحيات…