متابعة : أكادير
أفادت مصادر خاصة أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة أكادير قد لعب دورًا محوريًا في تطهير لوائح المدعوين لحفل الولاء الأخير، من خلال إبعاد عدد من الأسماء المتورطة أو المشتبه في علاقتها باختلالات ملف السكن الاجتماعي بالمدينة.
وشملت عملية الإبعاد، التي تمّت بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، منتخبين وبرلمانيين ورؤساء مصالح، بعد أن خلصت تقارير داخلية دقيقة إلى وجود تجاوزات غير قانونية طالت برامج السكن الاجتماعي المخصص للفئات الهشة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عملية تقييم واسعة أطلقتها وزارة الداخلية على مستوى جهات المملكة، مستعينة بخبرة أقسام الشؤون الداخلية، من أجل إعداد تقارير موضوعية حول نزاهة وشفافية تدبير هذا النوع من البرامج الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، برز اسم رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة أكادير كأحد المسؤولين الذين بصموا على أداء صارم وشفاف، يُحسب له أنه “دار خدمة نقية”، بحسب تعبير مصدر إداري محلي، بعيدة عن منطق الترضيات أو الحسابات السياسية الضيقة.
ويظهر من خلال هذه التحركات أن هذا المسؤول يسير في اتجاه إعادة الهيبة والجدية لعمل جهاز السلطة الترابية، من خلال فرض الانضباط، وترسيخ مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو توجه بات يحظى بإشادة متزايدة داخل الأوساط الإدارية والمهنية بالجهة.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق متتبعين، وجود إرادة حقيقية لإعادة الاعتبار للإدارة الترابية كركيزة لضمان التوازن بين الدولة والمجتمع، وكسدّ أولي أمام أي استغلال للبرامج الاجتماعية لأغراض غير مشروعة.
في المقابل، ما تزال التحقيقات الداخلية جارية بشأن ملفات أخرى، في أفق اتخاذ قرارات قد تطال أسماء جديدة، وربما تُحال بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة إن اقتضى الأمر.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
