في خطوة غير مسبوقة نحو تخليق الحياة السياسية ومحاربة العبث بمؤسسات الدولة، تتحرك وزارة الداخلية لمنع عودة عدد من المنتخبين المحليين الذين سبق أن تورطوا في قضايا فساد وسوء تدبير، إلى المشهد السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة. القرار الحازم يأتي استجابة لتوجيهات ملكية واضحة، شددت مراراً على ضرورة تطهير الحقل السياسي من الانتهازيين والفاسدين، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب معطيات موثوقة، فإن الوزارة وضعت لائحة سوداء لمنتخبين صدرت في حقهم قرارات عزل أو يتابعون أمام القضاء بتهم ثقيلة تمس المال العام والتسيير الإداري والصفقات العمومية، حيث سيتم منعهم بشكل نهائي من الترشح مستقبلاً أو العودة إلى أي منصب تدبيري في الجماعات الترابية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مقاربة صارمة تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها النبل والكفاءة والنزاهة شرطاً للولوج إلى مناصب المسؤولية، قاطعة بذلك الطريق أمام من جعلوا من العمل السياسي مطية للاغتناء وتصفية الحسابات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
