جدل واسع حول تبذير المال العام في مشروع ملعب كلميم الجديد

كلميم – عزيز اليوبي

أثار قرار مجلس جهة كلميم وادنون القاضي بالمصادقة على اتفاقية جديدة لبناء ملعب رياضي بسعة 10.000 متفرج بكلفة مالية ضخمة وصلت إلى 25 مليار سنتيم، موجة استياء عارمة في أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية والإعلامية، التي اعتبرت الخطوة تجسيداً صارخاً لهدر المال العام وتعبيراً عن غياب الرؤية التنموية السليمة بالجهة.

المثير للجدل في هذه الاتفاقية، أنها تأتي في ظل وجود اتفاقية سابقة ما تزال سارية المفعول، تم توقيعها في عهد الراحل عبد الوهاب بلفقيه بين جماعة كلميم ووزارة الشباب والرياضة ووكالة الجنوب، لبناء ملعب رياضي بطاقة استيعابية أكبر (20.000 متفرج) وبكلفة أقل (15 مليار سنتيم). هذه المعطيات تطرح علامات استفهام كبرى حول دوافع تبني اتفاقية جديدة وبهذه الكلفة المرتفعة.

ووفقاً لعدد من المتتبعين، فإن رئيسة مجلس الجهة أنكرت وجود الاتفاقية القديمة أمام والي الجهة وأعضاء المجلس، رغم أنها وثيقة رسمية وموثقة، وهو ما فتح الباب أمام شكوك واسعة بخصوص وجود محاولات لطمس الحقائق والتستر على مصير المشروع الأول وموازنته.

وما يزيد من حدة الجدل، هو أن دراسة تقنية مماثلة لمشروع ملعب بنفس الطاقة الاستيعابية (10.000 متفرج) تم اعتمادها سابقاً في مدينة تامسنا، بكلفة مالية لا تتجاوز 14.5 مليار سنتيم، مما يعزز من فرضية وجود تضخيم غير مبرر في الميزانية المرصودة لمشروع كلميم، وربما حتى “نفخ” مقصود للكلفة الإجمالية.

في هذا السياق، خرج التكتل الحقوقي الوطني ببيان ناري عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”العبث بالمال العام”، مطالباً بـ:

– فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول خلفيات هذه الاتفاقية الجديدة.

– إرسال لجنة تقصي الحقائق للوقوف على مصير المشاريع الجهوية المعلّقة.

– التحقيق في مصير صفقة الملعب الأول والبحث عن الجهات التي استفادت منها.

– محاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة.

– توجيه الاعتمادات المالية نحو الأقاليم التي تعاني الهشاشة والتهميش مثل آسا الزاك، طانطان، وسيدي إفني التي تفتقر للبنيات الرياضية الأساسية.

واعتبر التكتل أن ما يجري اليوم في جهة كلميم وادنون يعكس استهتاراً خطيراً بمبادئ الحكامة الجيدة والتنمية المجالية المتوازنة، مطالباً بوقف مسلسل العبث والفساد وربط المشاريع التنموية باحتياجات الساكنة الفعلية لا بحسابات انتخابية أو مصالح شخصية.

وتتواصل فصول هذا الملف الشائك في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من معطيات، في ظل تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بمحاسبة كل من تورط في هدر المال العام بجهة كلميم وادنون.