ولد الرشيد في اختتام دورة ابريل لمجلس المستشارين:  “المجلس يختتم دورة تشريعية اتسمت بالزخم المؤسساتي والدينامية المتواصلة”

خلال جلسة عامة، ترأسها رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد. اختتم المجلس امس الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، دورة أبريل من السنة التشريعية 2024/2025. وقال ولد الرشيد “إن المجلس يختتم دورة تشريعية، اتسمت بالزخم المؤسساتي والدينامية المتواصلة”، مبرزا بذلك “أنها محطة مؤسساتية تتجاوز طابعها الإجرائي الدستوري لتشكل مناسبة للتقييم الموضوعي، ووقفة جماعية لقراءة حصيلة دورة نعتبرها متميزة، بما اتسمت به من دينامية وانخراط مسؤول، ومواكبة يقظة للتحولات البنيوية العميقة، التي تشهدها بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس”.

وأضاف الرئيس أن المجلس حرص خلال هذه السنة التشريعية على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي انخرط فيها المغرب من خلال التفاعل المسؤول مع مشاريع القوانين، والتعاطي المؤسساتي الجاد مع المبادرات التشريعية الصادرة عن أعضاء المجلس.

وبعدما أشار إلى التحديات المطروحة اكد ان “قناعتنا راسخة كأمة موحدة وملتفة حول العرش العلوي، وبأن الحفاظ على مكتسباتنا الاستراتيجية، رهين بتوطيد التلاحم المؤسساتي وحسن توظيف إمكاناتنا الوطنية، واستشراف المستقبل برؤية واضحة وإرادة جماعية صلبة”.

وسلط رئيس مجلس المستشارين الضوء، ايضا، على المساهمة التشريعية لأعضاء المجلس، موضحا أن النصوص المصوت عليها خلال هذه الدورة عرفت إسهاما تشريعيا فعالا وواسعا، حيث بلغ مجموع التعديلات المقترحة على نصوص القوانين ومشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة 1039 تعديلا، تم قبول 375 منها.

وعلى مستوى الحصيلة الرقابية، سجل ولد الرشيد أنه تم خلال هذه الدورة عقد 13 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تم خلالها مساءلة 27 قطاعا حكوميا، بشأن مواضيع مختلفة تتماشى مع التساؤلات، وتتجاوب، مع الإكراهات المطروحة لدى المواطنات والمواطنين.

وبخصوص الطاجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أبر الرئيس مساهمة كافة مكونات المجلس، في مواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي، والمتعدد الأطراف، على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.

واضاف ولد الرشيد ان الدورة تميزت، أيضا، بمواصلة مجلس المستشارين لتنزيل مخططه الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تفعيلا للخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024، وما تضمنه من توجيهات ملكية مؤطرة للعمل الدبلوماسي للبرلمان، بمجلسيه، واستحضارا لتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل، الذي ينبغي أن تنهض به في كسب المزيد من الدعم لمغربية الصحراء، وتوسيع التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كحل وحيد وأوحد للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وفي السياق نفسه، أبرز ولد الرشيد أن دورة أبريل عرفت تنظيم المجلس لتظاهرات برلمانية، من بينها على الخصوص، النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، بين المملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك) المنعقد بالعيون، هذا فضلا عن النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إضافة إلى اجتماع منتدى بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك).

وشدد ولد الرشيد أن المجلس يعبر عن اعتزازه بما تحقق من منجزات، ومن تراكمات إيجابية، مؤكدا في الآن ذاته وعيه التام بجسامة التحديات المطروحة، وبأهمية التراكم الإيجابي في مسار تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وترسيخ مقومات المشروع التنموي للمغرب.