رفضت العديد من الفعاليات النقابية بالحاح شديد ان يتم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بالمغرب، انطلاقا من الحوار الذي يجري بخصوص اصلاح انظمة التقاعد، وربطت هذه الفعاليات إصلاح صناديق التقاعد بالارتكاز على الحوار البناء، والتشاور بهدف بلورة رؤية متكاملة، تضمن نجاعة واستدامة منظومة التقاعد، في ظل الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع المتقاعدين.
وألح الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يتناسب مع التحولات الراهنة، رافضا
الاقتراحات المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات وقضية الزيادة في الاشتراكات، مثمنا في الوقت نفسه، التزام رئيس الحكومة، خلال اجتماع عقده مع الاتحاد المغربي للشغل، بعدم اتخاذ أي قرار دون اعتماد الحوار والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، والاخذ بمقترحات النقابات.
واعتبر النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أن ملف إصلاح التقاعد يتطلب معالجة دقيقة تأخذ في الاعتبار مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة وواقع الفئات التي لم تستفد قط من أي زيادة في الأجور أو في المعاشات.
فيما شدد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على تشبث نقابته بضرورة الإصلاح مع الحفاظ على المكتسبات والحقوق لفائدة عموم الطبقة الشغيلة، مؤكدا السير في هذا الاتجاه في إطار العمل ضمن اللجنة التقنية التي ستبدأ أشغالها في شتنبر 2025 للوصول إلى توافقات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
