نقابة الصحافيين تحتج على تغييبها من مناقشة قانون المجلس الوطني وتلوّح بخطوات تصعيدية

عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع عقد مساء الخميس 10 يوليوز بمقرها المركزي بالرباط، عن امتعاضها الشديد من تغييبها من مسلسل إعداد ومناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة ما وقع تراجعا خطيرا عن مبدأ الشراكة المؤسساتية وضربا لقواعد الحكامة الديمقراطية التي راكمها الجسم الصحافي المغربي عبر عقود من النضال.

الاجتماع، الذي تناول بالتفصيل المشروعين رقم 026.25 و027.25، جاء بعد شهور من العمل الميداني الذي قامت به النقابة على امتداد ستة أشهر، شمل تنظيم 18 ندوة ولقاءات إنصات ومشاورات جهوية، انتهت بإعداد مذكرة شاملة أودعت لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. واعتبر المكتب التنفيذي أن القفز على هذا المسار التشاركي بإحالة المشروعين مباشرة على الأمانة العامة للحكومة، ومنها إلى البرلمان دون إشراك النقابة، يتنافى مع تعهدات سابقة للحكومة وعلى رأسها وزارة الثقافة والتواصل.

وأكد البلاغ أن المجلس الوطني للصحافة لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة نضال طويل قادته النقابة منذ التسعينيات، من خلال مبادرات لمحاربة الفوضى في القطاع والتأسيس لتنظيم ذاتي مستقل، انطلقت منذ ندوة 2000 ولقاء الدار البيضاء سنة 2001، وصولاً إلى اللحظة التي تم فيها تأسيس المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، بالرغم من الملاحظات التي كانت لدى النقابة بشأن تركيبته وبعض مقتضياته.

كما انتقد المكتب التنفيذي بشدة ما وصفه بـ”التمييز المقصود” بين الناشرين والصحافيين في مشروع القانون الجديد، منبها إلى أن ديباجة المشروع تعرّف الناشرين وتغفل الصحافيين، وتكرّس اختلالات في التمثيلية عبر توسيع حصة الناشرين وتجميد تمثيلية الصحافيين، بل واعتماد نمط الاقتراع الفردي بدل اللائحة المهنية، بما يشكل تراجعاً عن مكتسبات تم تحقيقها بفضل توافقات سابقة وتجارب ناجحة.

في هذا الإطار، أعلنت النقابة عن عدة خطوات عملية، أبرزها إعداد مذكرة تفصيلية جديدة ستوجه للبرلمان والحكومة، وتشكيل لجان للحوار والترافع لدى كافة المؤسسات المعنية، إلى جانب الإعداد لندوة وطنية موسعة، كما أبقت الباب مفتوحًا أمام كافة الخيارات النضالية، مؤكدة أنها لن تقبل بتهميش الصحافيين وتنظيمهم النقابي في مسلسل صياغة قوانين تؤطر مهنتهم.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستواصل دفاعها عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين بكل مسؤولية وتجرد، مجددة ثقتها في المؤسسات الدستورية وفي قدرة البرلمان المغربي على تصحيح المسار، بما يخدم الإعلام الوطني كمكون أساسي في البناء الديمقراطي وخدمة المصلحة العامة.