المسيرة الخضراء في عهد محمد السادس: استراتيجية ملكية لتكريس الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

الرباط – مراسل / عزيز اليوبي .

في تحول استراتيجي بارز، أعاد الملك محمد السادس إحياء روح المسيرة الخضراء المجيدة لتتحول من حدث رمزي إلى رافعة سياسية وتنموية قوية تدعم المشروع المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، في ظل رؤية ملكية واضحة وثابتة.
فبعد مرور ما يقارب خمسة عقود على المسيرة السلمية التي قادها المغفور له الحسن الثاني سنة 1975 لاسترجاع الصحراء المغربية، حرص العاهل المغربي محمد السادس على أن تستمر المسيرة، ولكن هذه المرة من خلال البناء، التنمية، والتكريس الفعلي للسيادة المغربية على الأرض.

من أبرز المحاور التي اعتمدها الملك محمد السادس لتكريس الحكم الذاتي، تنزيل مشاريع تنموية مهيكلة بالأقاليم الجنوبية، في مقدمتها “النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية” الذي انطلق سنة 2015، بميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار درهم.

وتشمل هذه المشاريع:

إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي.

إطلاق مشاريع للطاقة الشمسية والريحية.
دعم التكوين المهني والتشغيل لساكنة الصحراء.
هذه الخطوات التنموية تُعدّ ترجمة فعلية لمقترح الحكم الذاتي، حيث تمنح للجهات الصحراوية صلاحيات موسعة في التدبير المحلي، في انسجام تام مع نموذج الجهوية المتقدمة الذي يعتمده المغرب.
على المستوى الدبلوماسي، شهدت قضية الصحراء المغربية تحولًا كبيرًا بفضل التحركات الاستراتيجية للمغرب. فقد حصل مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل نهائي للنزاع المفتعل، على دعم متواصل من عدد من الدول الكبرى، في مقدمتها:
الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت سنة 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، وعدد كبير من الدول الإفريقية والعربية.
فتح أزيد من 30 قنصلية عامة بكل من العيون والداخلة، في خطوة عملية تؤكد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
في خطاباته المتتالية، شدد الملك محمد السادس على أن قضية الصحراء تظل المحور الأساسي للدبلوماسية المغربية، حيث قال في خطاب الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء:
بهذه العبارات الحاسمة، وضع العاهل المغربي حداً لأي غموض أو تردد في التعاطي الدولي مع ملف الصحراء، مؤكدًا أن المغرب لن يقبل بأي شراكة اقتصادية أو سياسية لا تحترم سيادته الكاملة على كافة أراضيه.
المسيرة الخضراء في عهد الملك محمد السادس لم تعد مجرد ذكرى، بل تحولت إلى رؤية شاملة تمزج بين المشروعية التاريخية، والواقعية السياسية، والدينامية التنموية، لتكريس مغربية الصحراء وتحقيق حل نهائي يقوم على الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية.
ومع تزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، والانخراط المحلي في مشاريع التنمية، يؤكد المغرب أنه ماضٍ بثقة وثبات نحو استكمال وحدته الترابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.