عاجل.. هجوم مسلح على منزل رئيس جماعة قرب مراكش يكشف عن تصاعد التوتر السياسي المحلي

النهار نيوز المغربية: ع الرزاق توجاني

في حادثة مثيرة للقلق، شهد أحد الدواوير القريبة من مدينة مراكش، مساء يوم الخميس، واقعة خطيرة تمثلت في اقتحام منزل رئيس جماعة ترابية – عبارة عن ضيعة سكنية – من طرف شخص ينحدر من إحدى الدواوير المجاورة.

المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر طافح ويحمل سلاحًا أبيضًا من نوع “شاقور” بالإضافة إلى قنينة خمر، تسلل إلى الضيعة السكنية التي كان يتواجد بها في تلك اللحظة أبناء الرئيس فقط، ما خلق حالة من الهلع والرعب، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي في الوقت المناسب وتتمكن من توقيفه.

ولحسن الحظ، لم تسجل أي خسائر في الأرواح، رغم أن الحادثة خلفت أضرارًا مادية واضحة بالمكان، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا المعتدي وظروف ارتكابه لهذا الفعل الخطير، الذي تم تحت تأثير الكحول.

عناصر الدرك الملكي باشرت التحقيق مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على خلفيات الجريمة، وخصوصًا مدى احتمال وجود جهات قد تكون حرضته أو دفعت به لتنفيذ هذا الاعتداء. وتتجه التحريات أيضًا نحو ربط هذا الفعل الإجرامي بسياق أوسع من الخلافات والنزاعات السياسية التي يعرفها المجلس الجماعي المعني.

وفي هذا السياق، تم تقديم المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى أنظار النيابة العامة صباح يوم السبت، حيث تقرّر تعميق البحث معه لكشف ملابسات الاعتداء، وما إذا كان مدفوعًا بتوجيهات أو دوافع ذات طابع انتقامي أو سياسي.

فحسب مصادر محلية، فإن رئيس الجماعة كان منذ مدة محور خلافات حادة مع معارضيه داخل المجلس، وسبق أن عرف تسييره للجماعة احتجاجات ومشاحنات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مما يجعل فرضية الدافع السياسي للاعتداء غير مستبعدة.

ويرى متتبعون الشأن المحلي أن هذه الحادثة تسلط الضوء من جديد على درجة الاحتقان التي وصلت إليها هاده الجماعة، حيث قد تتحول الخلافات السياسية، من قاعات الاجتماعات إلى أشكال أكثر تطرفًا وعنفًا، ما يستوجب الوقوف عند دالك،

كما تُطرح التساؤلات حول مدى فعالية الحوار داخل المؤسسات المنتخبة، وحاجة بعض المناطق إلى مزيد من التأطير السياسي، والوقاية من الانزلاقات التي قد تفتح الباب أمام العنف بدل التنافس الديمقراطي السليم.

في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، تبقى الواقعة ناقوس خطر يستدعي الحذر والتأمل، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي كثيرًا ما تفرز صراعات شخصية تتجاوز المنطق السياسي، وتغذيها حسابات ضيقة تنتهي بمآسٍ كان من الممكن تفاديها لو احتُرمت القوانين والمؤسسات.