فتوة يستخلصون مبالغ مالية طائلة من الباعة الجائلين بدون سند ببرشيد

يتعرض الباعة الجائلين، كل سوق أسبوعي لإثنين برشيد ضواحي الدار البيضاء، لابتزازات متواصلة بعدما يجبرهم فتوة مفتولي العضلات على أداء استخلاصات مالية، بدون سند قانوني، وبدون وجه حق.
وأسرت مصادر متضررة،أن هؤلاء الفتوة يستغلون السوق الأسبوعي الذي تكتريه شركات تستخلص واجبات دخول السوق الذي يحدد داخل الأسوار حسب دفتر التحملات، إلا أن هؤلاء الفتوة يستغلون ذلك و يمددون نفوذهم بعيدا عن السوق، بمئات الأمتار حيث يعرض الباعة الجائلين بضاعتهم بأزقة الأحياء السكنية والحدائق و أرصفة الطرقات العمومية الإقليمية، و يتطاول هؤلاء الفتوة مشهرين تذاكر غير قانونية يوزعونها على الباعة الجائلين أينما وجدوا بمدينة برشيد أمام صمت السلطات المعنية التي تغض الطرف عنهم.

جمع أموال باهضة بدون سند قانوني

وأفادت نفس المصادر أن هؤلاء الفتوة الذين يجمعون الأموال خارج إطار القانون و بدون توفرهم على اي سند قانوني يخول لهم تحصيل الأموال من العموم خارج أسوار السوق وبعيدا كذلك عنه، مستغلين تزامن ذلك مع انعقاد السوق الأسبوعي وان مداخيلهم تصل لعشرات الآلاف من الدراهم كل أسبوع.

تحصيل أموال من العموم بالدروب والازقة والأرصفة

و تساءل المتضررون عمن يحمي هؤلاء الفتوة الذين لا يختلفون عن أصحاب السترات الصفراء في الأفعال ذات الطبيعة الإجرامية،و ما مصير تلك الأموال الباهضة التي يجمعونها، بعيدا عن السوق لدرجة أن هوس تحصيل الأموال دفعهم لمطاردة الباعة الجائلين بالأحياء القريبة من السوق الأسبوعي اثنين برشيد ،لإجبارهم على أداء مبالغ تصل لمائة ومائتان درهم لكل بائع حسب طبيعة السلع المعروضة،كبائعي الملابس القديمة وباعة الحصير والأثواب وحسب المساحة التي يشغلها الباعة الذين يعرضون بضائعهم فوق ارصفة الطرقات العمومية، والحدائق والارصفة بالدروب والأحياء.

احتمال توزيع هذه المداخيل لتوفير حماية

ولم تتف ذات المصادر أن تكون جهات أخرى تتوصل نصيبها مقابل إغماض العين عن هذا النشاط الغير القانوني بل وقد يكونون مستمتعين بحماية ما لكي لا يطالهم القانون و توقيف عمليات تحصيل الأموال من العموم بعيدا عن السوق الذي يخول لهم القانون استخلاص واجبات دخوله والمحصورة جغرافيا داخل الأسوار اي أسوار السوق لا غير وأما دون ذلك فيعد في نظر القانون جريمة تكوين عصابة إجرامية،والابتزاز والنصب، وانتحال صفة، وتحصيل أموال عمومية بدون سند و بدون وجه حق.
و َطالب المتضررون من الجهات المعنية فتح تحقيق دقيق للوقوف على الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء الفتوة، ومن يقف وراءهم و البحث عن مصير الأموال الباهضة التي يتم جمعها ومن الجهات المستفيدة منها.