وجّه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية رسمية إلى ، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ“اختلالات خطيرة” في التسيير الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للسياحة بمدينة مراكش.
وأوضح المرصد، في مراسلته التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن وثائق ومعطيات مؤكدة تكشف عن ممارسات غير قانونية مست مصالح مالية وإدارية حساسة داخل المندوبية، من بينها بيع خرائط مجانية للسياح من طرف أحد عناصر الأمن الخاص، واختفاء أجهزة تلفاز وتعويضها بأخرى معطلة يُعتقد أنها حُولت إلى مقهى في ملكية نائب المندوب.
كما أشار المرصد إلى اقتناء معدات في ظروف مشبوهة ضمن مشروع تطوير الخدمات السياحية في دجنبر 2020، واستعمال بطائق هاتف ممنوحة من الوزارة لأغراض عائلية، وإبرام صفقات متكررة مع نفس شركة الأمن الخاص دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، إلى جانب صرف مبالغ مالية تفوق 900 ألف درهم في مشروع تهيئة المندوبية دون احترام مساطر الصفقات العمومية.
وتطرقت الشكاية أيضاً إلى ما وصفته بـ”تحويل مبالغ مالية دون وجه حق” لفائدة موظفين مقربين، تُسترجع نقداً من طرف نائب المندوب، إضافة إلى استغلال عدادي الماء والكهرباء التابعين للإدارة داخل السكن الوظيفي للمندوب، معتبرة ذلك هدراً واضحاً للمال العام.
وطالب المرصد الوزيرة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت شبهة تبديد أو اختلاس المال العام، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع وضمان احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وختم المرصد شكايتَه بدعوة الوزارة إلى التفاعل الإيجابي مع الملف لما له من أهمية في صون المال العام وتعزيز الثقة في تدبير المرافق العمومية بقطاع السياحة.
مراكش, وزارة السياحة, اختلالات مالية, المرصد الوطني لمحاربة الرشوة, المال العام, فساد إداري, شكاية رسمية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
