صدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين، حكمها بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم في حق طبيب نفسي بالمدينة، جرت مؤاخذته بجناية الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على مريضات داخل عيادته الخاصة، إلى جانب جنح تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيل استعمالها لفائدة الغير.
وجرى توقيف الطبيب المتخصص في الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاج الإدمان، في يونيو من السنة الماضية، عقب شكاية تقدمت بها زوجته، تتهمه فيها باستغلال نساء في وضعية نفسية هشة والاعتداء عليهن جنسيا داخل عيادته مع تصوير أفعاله.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد جرى اكتشاف هذه الأفعال بعد العثور على تسجيلات موثقة بهاتفه المحمول.
واصدرت المحكمة في الملف نفسه، أحكاما في حق ستة متهمين آخرين، ثلاثة منهم كانوا رهن الاعتقال وثلاثة في حالة سراح، حيث وزعت عليهم عقوبات حبسية متفاوتة وغرامات مالية، بناء على ما نسب إلى كل واحد منهم من تهم، من بينها المشاركة في الاتجار بالبشر، وتسهيل تعاطي المخدرات للغير، واستهلاك المخدرات القوية.
كما شمل صك الاتهام تهم حيازة واستهلاك المخدرات، والمشاركة في الإجهاض، وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة، فضلا عن التدخل بغير صفة في وظيفة عامة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
