قال فريق الاتحاد المغربي للشغل، انه بات من الضروري تصحيح مغالطات تربط إصلاح الجبايات الجماعات الترابية بالموارد البشرية داخل الخزينة. وربط الفريق جدليا، بين الإصلاح الضريبي، والاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، مؤكدا ان الاصلاح
يجب أن ينعكس على عموم الأجراء، عن طريق تخفيف نسبة الضريبة على الدخل، وتقليص الفوارق بين الأجراء والمهن الحرة، بشكل ينعكس على التقاعد و الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى التعليم والصحة، الى جانب اهمية الحرص على تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأجراء، خاصة ونحن ازاء غلاء المعيشة. وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه لا إصلاح ضريبي في غياب استقرار مهني واجتماعي لجميع للموظفات والموظفين.
واشار الفريق الى ضرورة واهمية الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية، والمادية لموظفات وموظفي قطاع المالية، وعدم المساس بها سواء تعلق الامر بالتعويضات عموما، أو بالمسارات المهنية، أو بالوضعيات الإدارية.
والح الفريق على ضرورة مواكبة هذا الورش بقرارات تنظيمية واضحة، تضع حدا لحالة القلق السائدة داعيا الى الزامية اعتماد التواصل المؤسساتي مع موظفي وموظفات القطاع، بشكل مباشر ومنتظم، وفتح قنوات حوار مستمر معهم، ومع ممثليهم النقابيين.
كما سجل فريق الاتحاد المغربي
للشغل بمجلس المستشارين بإيجابية التصريحات المطمئنة التي، أدلى بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لعموم الموظفين، خلال التصويت على مشروع هذا القانون داخل مجلس المستشارين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
