بسبب ما عرف بالقرار الصادم، الذي أقدم عليه رئيس وأعضاء مجلس جماعة الهرهورة، في دورتهم الأخيرة، اذ تم رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العمومي، من 280 درهما إلى 2400.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة، ورفع نسبة رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، قرر مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة، الدخول في تصعيد نضالي، اذ سيتم تنفيذ إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي 2025، كخطوة احتجاجية ضد هذا القرار.
وفي اجتماع طارىء له، عقده يوم السبت 10 ماي الجاري بالهرهورة، بحضور نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية، أكد مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمنطقة، أنه ناقش هذا القرار ، الصادر عن المجلس الجماعي بالهرهورة، وكل الإجراءات الممكن اتخاذها للرد عليه. كما أدان المكتب هذا القرار، معلنا رفضه له، ولو اقتضى الأمر الإغلاق النهائي لجميع المحلات، محملا المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة، ولكل أعضاء المجلس الجماعي، الذين صوتوا على هذا القرار، كل باسمه وانتمائه، كما دعا فرع الجامعة بالهرهورة عامل الإقليم إلى عدم التأشير على هذا القرار.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.