بلاغ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حول المخطط الصهيوني

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، حيثُ تداول في عددٍ من القضايا على الصعيد الوطني، وفي تطورات القضية الفلسطينية، وكذا في ملفات الحياة الداخلية للحزب.

*إدانةٌ شديدة من الحزب لتخطيط الكيان الصهيوني من أجل الاحتلال الكامل والدائم لقطاع غزة*

في بداية اجتماعه، توقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية. وأدانَ بشدة اتِّــــــجَــــاهَ الكيانِ الصهيوني الإجرامي، عبر قرار مجلسه الوزاري المصغر “الكابينت”، نحو ترسيم احتلال غزة بشكلٍ كامل ودائم، مع توسيع وتصعيد الحملة العسكرية على القطاع المُحاصَر، وتنفيذ المخطط الخبيث بالتهجير القسري لمن تبقى من سكانه الفلسطينيين. ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه الخطواتِ تكتسي خُطورةً أبلغ من كلِّ سابقاتها، وأنَّ أيَّ صمتٍ إزاءها سيُكتبُ في التاريخ على أنه مساهمةٌ في جريمة الإبادة الجماعية تُجاهَ شعبٍ يتمَّ اغتصابُ كافةِ حقوقه وأبْسَطِهَا، بما فيها الحق في الحياة وفي الوُجود.

وإذ يُسجِّلُ المكتبُ السياسي مواقف الرفض الواضح لهذا المخطط الصهيوني الجديد، المعبَّر عنها من طرف معظم المنتظم الدولي، فإنه يدعو هذا الأخير إلى القيام بخطواتٍ فعلية وقوية، ضاغطة وملموسة، من أجل إيقاف الجُــنون الصهيوني الذي تَجَاوَزَ كُــــــلَّ الحدود ودَاسَ، بكل غطرسة، على أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون.

أيضاً، يُدينُ حزبُ التقدم والاشتراكية الاعتداءاتِ المتواترة للكيان الصهيوني على باقي الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس. كما يُدينُ إمعانَ هذا الكيان المارق في ارتكاب مجازره الشنيعة في غزة، وسعيه نحو تدميرها بالكامل، مع قطع كل وسائل الإمداد بالمساعدات الإنسانية، ونهج سياسة التجويع، وتخريب البنية التحتية المائية، سعياً منه نحو دفع الشعب الفلسطيني إلى اليأس أو الاستسلام أو الموت. وذلك ما يشكل جرائم حرب حقيقية تستوجب تفعيل المساءلة أمام القضاء الدولي الجنائي، وتستلزمُ تكثيف أشكال التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتقتضي عَــــزْلَ الكيان الصهيوني في الساحة العالمية.

في نفس الوقت، يُعربُ حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للاعتداءات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على اليمن، وللاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

*نجاح لقاء طنجة الدولي للحزب حول السلام*

في هذا السياق، وَجَّهَ المكتبُ السياسي تحيةً حارة وصادقة لكل المشاركات والمشاركين، الذين ينتمون إلى 27 بلداً من مختلف القارات مَـــــــثَّــــــــــــلُـــــوا أحزاباً سياسيةً يسارية وتقدمية وعمالية، في اللقاء الدولي الذي نظمه حزبُ التقدم والاشتراكية، بمدينة طنجة ما بين 02 و04 ماي الجاري، حول قضايا السلام في العالم، وفي طليعتها القضية الفلسطينية العادلة.

ولقد سَجَّلَ المكتبُ السياسي إيجاباً المواقف المتضَمَّنة في البيان الختامي الصادر عن هذا اللقاء حول المبادرة الدولية للسلام – طنجة 2025، وضِمن ذلك الموقفُ المتقدم إزاء الوحدة الترابية لبلادنا.

*الحكومة تُـــــدافع عن اختلالاتها بالاستعلاء والإنكار والتَّــــــهَـــــجُّم… وبرفض الخضوع إلى المراقبة*

تناول المكتبُ السياسي مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني. وتوقف عند الأوجه المتعددة للفشل الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي مقابل ذلك، يُعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن استغرابه من استمرار الحكومة، برئيسِهَا والحزبِ الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات، وادِّعاء “إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق”، وهو خطابٌ يُفَنِّدُهُ الواقع، وتُكَذِّبُهُ أرقامُ ومعطياتُ مؤسساتٍ وطنية رسمية، كما أنه خطابٌ مستفزٌّ لأوسع فِئات المجتمع التي تَـــــــئِــــــنُّ تحت وطأةِ الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضُعفِ فِعلية الوُلُوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

والأدهى من ذلك، والأكثرُ مَدْعَاةً للاستهجانِ والأسف، هو إقدامُ رئيسِ الحكومة وبعضِ أعضاء حزبه الأغلبي على إنكارِ انتقاداتٍ معارِضَةٍ للسياسات الفاشلة، من خلال التهجُّمِ المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارِضَة البارزة ب”الكذب”. والحالُ أنَّ الأرقام التي ارتكز عليها حزبُ التقدم والاشتراكية لكشف اختلالاتِ استيرادِ المواشي لم تكن من صُـــنْــــعِــــهِ بل هي أرقامٌ واردٌة في وثيقةٍ رسميةٍ لوزارة الاقتصاد والمالية.

بهذا الصدد، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

في هذا السياق، أخَـــــذَ المكتبُ السياسي عِلْماً بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديمِ ملتمسٍ للرقابة، مُــــــــــتَـــــــمَنِّيًّا أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يُتيحُها الدستور، لا سيما بعد كل ما مُورِسَ من مُناوراتٍ، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تَستغلُّ الأغلبية العددية، أساساً وبشكلٍ منهجي، في رَفْضِ الخُضوعِ إلى أيِّ شكلٍ من الأشكال الرقابية.

*من الحياة الداخلية للحزب*

على صعيد الحياة الداخلية للحزب، استعرضَ المكتبُ السياسي مختلف الأنشطة والمبادرات واللقاءات المبرمجة خلال الفترة المقبلة في إطار مخطط عمل الحزب برسم سنة 2025. كما توقف بالتقييم عند الأنشطة التي تمَّ تنظيمها مؤخراً في ذاتِ الإطار.

هكذا نَوَّهَ المكتبُ السياسي بنجاح كل من: الندوة الدولية بطنجة حول “بناء جبهة أممية من أجل السلام”؛ واللقاء الذي نظمه الفريق النيابي للحزب بتعاون مع جمعية النخبة المغربية للقادة الشباب حول “الشباب، الشأن العام ورهان استرجاع الثقة”؛ والندوة التي نظمتها لجنة المساواة بتنسيق مع فرع الحزب بسلا المريسة حول “تعزيز الوعي لمواجهة التحرش ضد المرأة”؛ واللقاء التكويني حول “مفاهيم وآليات التواصل الانتخابي” الذي نظمه الفرع المحلي للحزب بالخميسات.