حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالاسراع في تفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار عبر “صندوق الكوارث” واعلان آسفي منطقة منكوبة

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالإسراع في تفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار عبر “صندوق الكوارث”، مع اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة بفعل الكارثة الطبيعية، على خلفية الفيضانات التي عرفتها المدينة.

ودعا التقدم والاشتراكية في بلاغ له إلى الزامية الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، الى جانب تقييم حجم الأضرار، تمهيدا لصرف كل التعويضات المستحقة من طرف الصندوق.

واعتبر حزب الكتاب أن فيضانات آسفي، والفيضانات التي شهدها اقليم تنغير، إلى جانب انهيار عمارتين بمدينة فاس، تشكل كوارث حقيقية تفرض تعزيز المراقبة والرفع من منسوب الاستباق في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتعويض المتضررين.

كما شدد الحزب على ضرورة تفادي كوارث انهيار المباني من خلال الصرامة في تطبيق القوانين، وتفعيل واجب المراقبة، خاصة في الجانب المتعلق بقواعد البناء والتعمير، ومحاربة كل أشكال الفساد المرتبطة بهذا المجال.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أهمية الالتزام بإنجاز جميع المخططات وكل التصاميم المرتبطة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية وفقا لخصوصياتها سيما فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي وتهيئة الوديان، الى جانب إقامة السدود التلية والوقائية.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية ايضا إلى ضرورة الاعتماد الفعلي والملموس على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية من أجل تطوير سياسة استباقية لتدبير الكوارث الطبيعية، مع الزامية الحرص على توفير وسائل الإغاثة والإنقاذ والمخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية.

وتحدث بلاغ الحزب عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب حول وضعية المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، معتبرا أنها كشفت، مرة أخرى، عن فشل الحكومة في هذا المجال.

وأكد الحزب أن جواب رئيس الحكومة لم يكن مقنعا ولا متضمنا لأي جديد، بل كرس، بحسبه، حصيلة أربع سنوات من الإخفاق في جذب الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي الوطني، وهو ما تعكسه المعدلات القياسية للبطالة، وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ورفض حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بادعاءات تحقيق “إنجازات غير مسبوقة”، معتبرًا أن الواقع وأرقام مؤسسات وطنية رسمية تكذّب هذه الادعاءات.

كما عبّر عن استغرابه من تعطيل الحكومة لنظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات، منذ صدور ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022.

ونبّه الحزب إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لانكماش الاستثمار وتعثر المقاولات المغربية استفحال الفساد وتضارب المصالح والرشوة والريع والمنافسة غير الشريفة، وهي مظاهر قال إنها توسعت في عهد الحكومة الحالية، مستشهدا بالمعطيات والأرقام التي كشفت عنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.