البرلماني رشيد حموني يسائل وزيرة الاسكان بخصوص اشكالات تعقيد مساطر التصرف في العقار باقليم بولمان ويطالب بتدخل حكومي لايجاد الحل العاجل. 

قال البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، ان العديد من المواطنين والمواطنات باقليم بولمان، يجدون أنفسهم غير قادرين على بيع أو استغلال ممتلكاتهم العقارية، سواء كانت أراضي غير مبنية، أو عقارات سكنية، ما يشكل عائقا أمام تلبية حاجاتهم الأساسية أو استغلال ممتلكاتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكان حموني وجه سؤالا كتابيا الى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما راسل وزير الداخلية، بشأن الصعوبات المتزايدة، التي يواجهها المواطنون في هذا الاقليم للتصرف في عقاراتهم.

وأكد برلماني حزب التقدم والاشتراكية في سؤاله، أن الفصل 35 من دستور المملكة يضمن حق الملكية، بما يشمل الحق في بيع العقارات، أو كرائها أو استعمالها للسكن، مؤكدا أن هذا الحق الدستوري اصبح مهددا في إقليم بولمان، نظرا لتعقيد المساطر الإدارية وتعدد الأنظمة العقارية، حتى في حالات العقارات المحفظة.

وأفاد رشيد حموني أن هذا الواقع يعيق فرص الاستثمار المحلي، ما دام ان العقار عنصر حاسم في جذب الاستثمارات، سيما في المناطق النائية والمهمشة مثل إقليم بولمان، الذي يعاني من خصاص تنموي كبير ومتراكم.

وطالب رشيد حموني الوزيرة بالكشف عن الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تبسيط وتيسير مساطر التصرف في العقارات، وضمان استفادة الأسر من حقوقها العقارية بشكل فعلي وايجاد الحل العاجل لهذا الاشكال.