عقدت الأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، يوم السبت 05 ذو القعدة 1446هـ (03 ماي 2025م)، برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، خصص لاستكمال مجموعة من الأمور التنظيمية المرتبطة بالمؤتمر بهدف مواصلة الدينامية السياسية والتنظيمية.
وصادقت الأمانة العامة، حسب ما ورد في بلاغ لها على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية، في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، باعتباره تمرينا سياسيا وديمقراطيا ايضا من شأنه أن يحيي النقاش السياسي الوطني الراكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها، سيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي، كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وكذلك، يضيف البلاغ، في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرب الحكومة ورئيسها من المساءلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…
اما ما يتعلق بالجانب التنظيمي
فقد تقرر استكمال تـركيبة الأمانة العامة طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي للحزب، حيث صادقت الأمانة العامة على عضوية أمينة فوزي زيزي في الأمانة العامة، في إطار استكمال نسبة الشباب، الى جانب تحمل بهاء الدين أكدي، مسؤولية أمين المال الوطني وعضويته بالأمانة العامة.
فيما تحمل محمد الناجي رئاسة الهيئة المشرفة على عمل الأطر والخبراء بالحزب، وعضويته بالأمانة العامة، وتحمل سعادة بوسيف رئاسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بالحزب، مع إرجاء مسالة البت في اختيار رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
فيما جرى تكليف عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، التي تنظم سير أشغال الأمانة العامة، في أفق عرضها على أعضاء الأمانة العامة لتقديم الملاحظات قبل عرضها للمصادقة.
وعرف الاجتماع الاول للأمانة العامة كذلك، تشكيل لجنة تحت إشراف عبد العزيز عماري، لإعداد التعديلات الواجب إدخالها على باقي قوانين الحزب في إطار الملاءمة مع النظام الأساسي المعدل، في أفق عرضها في دورة مقبلة على المجلس الوطني قصد المصادقة النهائية عليها.
وتمت ايضا برمجة أول اجتماع للجنة المعنية بتحضير الانتخابات، التي يشرف عليها عبد الله بووانو، واللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، التي يشرف عليها مصطفى الخلفي في أقرب وقت، كما تمت المصادقة على برمجة عقد المؤتمرات المجالية للحزب في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر 2025.
وشهد لقاء الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تنويه الامين العام للحزب، بالأجواء الأخوية والديمقراطية، التي طبعت أشغال المؤتمر، ومن تم نجاحه، الذي، يحمل الحزب وكل هيئاته وكافة مناضليه ومناضلاته، مسؤولية كبيرة لمواصلة مسيرة النضال، والقيام بواجب الدفاع عن قضايا الوطن وعن مصالح المواطنين والمواطنات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
