في زيارة ميدانية قامت بها لجنة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المستشفى الإقليمي لالة عايشة، وقفت على جملة من الاختلالات الخطيرة التي تمس السير العادي للمرفق الصحي وحقوق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية كريمة.
وقد رصدت اللجنة خلال هذه الزيارة حالة من الفوضى بقسم المستعجلات، في وقت تعرف فيه المؤسسة الصحية توافد عدد كبير من المرضى والحالات الحرجة، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر، ويعكس حالة من التسيب والإهمال الإداري.
كما وقفت لجنة كذلك على تحكم حراس الأمن الخاص في عملية الاستقبال والتوجيه داخل المستشفى، وكأنهم أطقم طبية، ما أثار استياء عدد من المرتفقين، خاصة وأنه من المفروض أن يتولى هذه المهام أطر طبية وتمريضية مؤهلة.
الأدهى من ذلك، هو أن اللجنة توصلت بمعلومات داخل المستشفى بأن المؤسسة لا تتوفر على مدير ،في وقت تعيش فيه على وقع فوضى تنظيمية واختلالات واضحة في تدبير المرافق.
وأمام هذه الأوضاع المقلقة، وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نداءً مستعجلاً إلى وزير الصحة، مطالبًة فيه بإيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق شامل حول ما يجري داخل هذا المرفق الحيوي، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق المتورطين في الإخلال بواجباتهم المهنية وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن مثل هذه الممارسات تمس بشكل مباشر الحق الدستوري للمواطنين في التطبيب والعلاج، وتتناقض مع التعليمات الملكية السامية التي تحث على النهوض بالقطاع الصحي وضمان الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الطبية.
ويبقى أمل الساكنة معلقًا على تدخل عاجل من وزارة الصحة لإصلاح هذا الوضع المتردي، وصون كرامة المرضى وحقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
