النهار نيوز المغربية – ع. الرزاق توجاني
تشهد منطقة الأقواس بحي المحاميد بمراكش تفاقمًا خطيرًا لظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث استولى عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية على الأرصفة والطرقات، في مشهد يفتقد إلى النظام ويضرب بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للملك العمومي. وقد تحولت الشوارع إلى فضاءات محتلة بالكامل، ضاقت معها حركة المرور، وانعدمت سلاسة التنقل، مما انعكس سلبًا على الحياة اليومية للساكنة.
الوضع أصبح لا يُطاق، حيث يُسجَّل بشكل يومي احتلال صارخ أمام واجهات المحلات، إلى حد غلق بعض الأزقة كليًا، مما يجعل مرور الراجلين والمركبات مستحيلًا، ويمنع حتى سيارات الإسعاف والوقاية المدنية من الوصول في حالات الطوارئ، وهو ما يُهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر.
ويُجمع المتتبعون أن من أبرز العوامل التي ساعدت على تنامي هذه الظاهرة، الغياب شبه التام للمراقبة اليومية من طرف السلطات المحلية، إضافة إلى تساهل واضح في تطبيق القوانين على المخالفين. كما أن استفادة بعض المحتلين من غياب الردع جعلهم يتمادون في التوسع، غير آبهين بما يسببه هذا السلوك من أضرار جماعية.
تداعيات هذا الاحتلال تتجلى في تشويه جمالية الحي، وعرقلة السير والجولان، إلى جانب خلق بيئة خصبة لانتشار بعض الظواهر السلبية مثل السرقة والتحرش، بفعل الفوضى والازدحام المفتعل.
ورغم تنظيم بعض الحملات لتحرير الملك العمومي، فإنها تبقى محدودة في الزمان والمكان، ولا تواكب حجم الاستغلال الذي يتوسع يومًا بعد يوم. مما يُثير تساؤلات حول دور القائد وأعوان السلطة، والباشا، والسلطات الأمنية، ومدى انخراطهم الفعلي في التصدي لهذا الوضع الشاذ.
الساكنة المحلية لم تخفِ استياءها، وطالبت بتدخلات حازمة وفورية، ترتكز على تفعيل المراقبة المستمرة، وتطبيق القوانين بصرامة، إلى جانب اقتراح حلول بديلة تحفظ النظام وتحمي الفضاء العمومي.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يبقى تحرير الملك العمومي من طرف أصحاب المحلات التجارية ضرورة قصوى، تستوجب إرادة حقيقية من جميع المتدخلين لإعادة الاعتبار لحق المواطنين في استعمال الطرق والأرصفة بشكل آمن ومنظم، بعيدًا عن الفوضى والتسيب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
