لطالما عاشت ساكنة جهة كلميم اوهام شعارات الوهم التي تنشرها رئيسة الجهة في كل استحقاق انتخابي من اجل الإنقضاض على راس الجهة لتسير الشأن العام المحلي بالجهة الفريدة من نوعها كلميم واد نون التي مازالة رئيستها مصرة على نهج الزبونية والمحسوبية في تفويت الصفقات الكبري على مقاص مناضلي الحزب و المقربين وخير دليل الصفقة التي نسجت خيوطها من اجل صاحب الشركة المناضل ح ن خ عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار لإعداد برنامج تنمية الجهة (PDR) ومرافقتها في تنفيذه لمدة 22 شهرا صفقة بمبلغ 14.52 مليون درهم، لمكتب الدراسات Southbridge A&I رغم ان هده الصفقة بالذات شارك فيها مجموعة من الشركات الأخرى التي خصصت. تكلفة لانجاز المشروع بمبالغ اقل من سعر الشركة التي رسية عليها الصفقة لكن الاختيار والحنين. لم يتجاوز لون الحزب في خرق لمضامين المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية.
والسؤال المطروح هنا هل سيتدخل”والي جهة كلميم وادي نون باعتباره الامر بالصرف بالتحرك في الموضوع وتنفيد قرارات وزير الداخلية ام ستبقى حليمة على عادتها القديمة.؟
