لا يزال مشروع إنشاء محجر للكلاب الضالة بأمزميز يثير العديد من التساؤلات، رغم تخصيص ميزانية قدرها 300 مليون سنتيم لهذا الغرض.
فبعد مرور مدة طويلة على الإعلان عن المشروع، لم تظهر أي مؤشرات على تنفيذه على أرض الواقع، ما يفتح باب الجدل حول الأسباب التي تعرقل إنجازه، خاصة وأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة باتت تؤرق سكان جماعات دائرة أمزميز وتشكل خطرًا على السلامة العامة.
المسؤول عن تنفيذ المشروع هو مكتب حفظ الصحة المشترك لمجموع جماعات دائرة أمزميز، غير أن غياب أي تقدم ملموس يطرح علامات استفهام حول مآل هذه الميزانية وأسباب التأخر. فهل يتعلق الأمر بعوائق إدارية وتقنية أم أن هناك اعتبارات أخرى تحول دون تجسيد المشروع؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار توضيحات الجهات المعنية بشأن مصير هذه المبادرة، التي كان من المفترض أن تساهم في معالجة مشكل الكلاب الضالة بالمنطقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
