المتضررون من عمليات الهدم بحي المحيط بالرباط يستنجدون بـمؤسسة ”الوسيط” 

النهار نيوز – متالعة 

أفادت جريدة “العمق” أن المتضررين من عمليات الهدم بحيي المحيط والسانية الغربية في العاصمة الرباط قرروا اللجوء إلى مؤسسة الوسيط للنظر في تصرفات الإدارة التي تهدف إلى “ترحيلهم”.

واوضحت الجريدة الالكترونية التي أوردت الخبر اليوم الاثنين 31 مارس 2025 ان هذه التطورات تأتي في وقت تتواصل فيه عمليات الهدم ونزع الملكية في عدة أحياء مدينة الرباط، وسط اتهامات للسلطات بـ “التعسف وخرق القانون”، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن التبعات القانونية والإنسانية، خصوصاً في غياب تعويضات عادلة واتهامات باستخدام “المنفعة العامة” كغطاء لتجاوزات خطيرة تصب في “مصالح خاصة”، بينما لا يوجد سند قانوني واضح لتبرير هذه الإجراءات.

ويرى مراقبون حسب المصادر ذاتها أن ما يجري في حي المحيط خصوصاً، وفي ظل عدم مناقشته في جماعة الرباط،” يعد اعتداءً مادياً على ملكية المواطنين الذي شرعنه قانون المالية لعام 2025، والذي يسمح للهيئات العامة مثل الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية أو الدولة بالمساس بالملكية الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة”.

وكان مستشارون عن فرق المعارضة في مجلس المدينة قد أكدوا في تصريحات لـ “العمق” أن المباني في حي المحيط ومنطقة السانية الغربية التي تخضع للهدم ونزع الملكية لا تدخل ضمن مشروع قرار منشور في الجريدة الرسمية عدد 5348 بتاريخ 26 فبراير المتعلق بالمناطق المنزوعة ملكيتها في إطار مشروع تصميم التهيئة، مؤكدين أنهم لا يعلمون بالمسطرة القانونية المرتبطة بهذا الأمر”.

وفي هذا السياق، ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول عمليات الهدم والترحيل التي تطال عدداً من أحياء مدينتي الرباط وسلا، مطالباً بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الموضوع بحضور الوزراء المعنيين.

وفي سؤال وجهته النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، إلى وزير الداخلية، استفسرت عن مدى توفر الشروط الملائمة قبل تنفيذ عمليات الهدم، وإشراك الساكنة في الحلول المطروحة، والتقيد بالقواعد القانونية الصارمة في عمليات نزع الملكية، وعن طبيعة هذه العمليات، سواء كانت نزع ملكية للمنفعة العامة أم بيع وشراء بالتراضي لمشاريع خاصة .

وتُعد مؤسسة الوسيط، وفقاً لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في العلاقات بين الإدارة والمواطنين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ العدل والإنصاف، وقيم الشفافية والتخليق في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتختص المؤسسة، بناءً على المادة 11 من القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط، بالنظر في التظلمات التي تتلقاها، بما في ذلك الحالات التي يتضرر فيها أفراد أو جماعات، مغاربة أو أجانب، من تصرفات إدارية مخالفة للقانون، مثل القرارات أو الأنشطة التي تتسم بتجاوز السلطة أو تتناقض مع مبادئ العدل والإنصاف.