النهار نيوز المغربية: ع الرزاق توجاني
لم يعد حدث الاعتداء الذي تعرض له قائد تمارة هو العنصر الأكثر إثارة في هذه القضية، بل تحولت الأنظار إلى الشهادة الطبية التي حصل عليها، والتي حددت مدة العجز في ثلاثين يومًا كاملة. هذا الرقم الذي يبدو مبالغًا فيه أثار موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح تساؤلات جوهرية حول المعايير التي يتم اعتمادها في تحديد مدد العجز في مثل هذه الحالات.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يتم تحديد مدة العجز بناءً على الضرر الفعلي الذي لحق بالمعتدى عليه، أم أن هناك اعتبارات أخرى تلعب دورًا في هذه العملية؟ فصفعة، مهما كانت مؤلمة، تظل في العرف الطبي إصابة سطحية لا تستدعي هذا المستوى من العجز، إلا إذا كان هناك مضاعفات خطيرة مثبتة بالفحوصات والتقارير الطبية الدقيقة.
البعض يرى أن الطبيب الذي منح هذه الشهادة ربما أخذ بعين الاعتبار مكانة الضحية أكثر من طبيعة الإصابة، فبدل أن يكون التقييم طبيًا بحتًا، قد يكون قد خضع لتأثير الاعتبارات الإدارية أو الضغوط الخارجية. بينما يرى آخرون أن الطبيب تصرف وفق المعايير المعمول بها، وربما كان للقائد آثار نفسية أو تداعيات صحية غير ظاهرة تستدعي هذه المدة من العجز.
لكن مهما كانت المبررات، فإن هذا الأمر يسلط الضوء على مسألة أعمق تتعلق بمدى مصداقية الشهادات الطبية في مثل هذه القضايا، ومدى حيادية الأطباء في تقييم حالات العجز، خاصة عندما يكون أحد أطراف القضية ينتمي إلى السلطة أو يتمتع بنفوذ معين.
القضية لم تنتهِ بعد، وربما ستكشف التحقيقات تفاصيل إضافية حول خلفيات هذه الشهادة، لكن الأكيد أن النقاش حول الموضوع لن يتوقف قريبًا، وسيظل السؤال معلقًا: هل نقيس الضرر بالحقائق الطبية أم بالاعتبارات الاجتماعية والسياسية؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
