اعلن دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية، يوم الخميس 16 يناير 2025 يوم إضراب وطني بسبب جمود ملفاتهم، وطالبون من خلال بلاغ لهم، رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم، كما راسلوا، الوزير الجديد من أجل الطي النهائي لهذا الملف.
وفي علاقة بالملف المطلبي نفسه، عقد أعضاء المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و التنمية القروية، اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 5 يناير 2025 الجاري بالرباط، خصص لدراسة ملف الدكاترة الموظفين داخل الوزارة و المؤسسات التابعة لها، تم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى المخرجات التالية:
-تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين
قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء و التهميش، وتستنكر هذا الوضع، وتطالب بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل نفس القطاع، أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي، أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه.
-مطالبة الوزارة بتفعيل اتفاق 2011، الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق، الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والمطالبة بجبر الضرر.
-مطالبة الوزارة بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين.
واضاف البلاغ أن “الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات والتنمية القروية وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان:
وأمام هذا الوضع المفهوم، فإن اللجنة الوطنية تدعو جميع دكاترة الوزارة إلى تنفيذ الإضراب الوطني يوم الخميس 16 يناير 2025 بجميع المؤسسات، وتؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، وتدعو كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية، لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
