عمليات الهدم بحي المحيط بالرباط لم تخضع لنزع الملكية بل لعلاقة تعاقدية

اوضحت رئيسة جماعة الرباط فتيحة المودني، ان عمليات الهدم في “السانية الغربية ” بحي المحيط بالعاصمة لم تخضع لقانون نزع الملكية، من اجل المنفعة العامة بل لعلاقة تعاقدية بين بائع ومشتري، قائمة على التراضي”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو حل بديل عن نزع المنفعة الذي ستطول مساطره”.

وافادت مصادر إعلامية “التي اوردت الخبر اول امس الجمعة 14 مارس 2025 ان المودني نفت أن تكون الغاية مما يجري بحي المحيط هو لأجل تحقيق مصلحة خاصة، لان البيع يتم لصالح أملاك الدولة، مضيفة انها ليس لها علم حول ما يروج بشأن تعرض الساكنة للضغط والترهيب من قبل رجال السلطة، وعلى المتضرر من هذا الامر التوجه ووضع شكاية لدى المصالح المعنية”.
وأبرزت في أول خروج لها حول عمليات الهدم الجارية بعدد من أحياء  مدينة الرباط خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر مجلس الجماعة ، أن عمليات التهيئة والتجديد الحضري التي تشهدها مدينة الانوار تهدف إلى الارتقاء بالمدينة لتضاهي العواصم العالمية، وتحسين حركة المرور والحد من العرقلة.
وأكدت ” أن مشروع تصميم التهيئة تمت المصادقة عليه بعد استيفائه جميع المراحل القانونية، مشددة على أن مجلس جماعة الرباط يلتزم بتطبيق القانون بحذافيره، وأن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة”.
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، دعت رئيسة المجلس ساكنة الرباط إلى “الوقوف مع الوطن والمواطن من أجل المصلحة العامة”،لان مدينة الرباط لم تعد عاصمة إدارية فقط، بل أصبحت عاصمة سياحية وثقافية تجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل” .
واشارت المصادر ذاتها الى انه “تم فتح المجال أمام عدد من الساكنة الذين عبروا عن رضاهم عن الإجراءات التي قامت بها السلطات، مؤكدين أنه تم تعويضهم بشكل عادل، فيما لاحظ بعض الحاضرين أن طريقة اختيار المتدخلين كانت “مبهمة”، واتهموا بعضهم بأنهم “مدفوعون” وأنه تم اختيارهم مسبقا”.
وأضافت أن “عدد من المتضررين لم يتم السماح لهم بالدخول إلى مقر المجلس الجماعي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول شفافية هذه الندوة، فيما أشار آخرون إلى أن الشهادات التي تم سماعها مناقضة للشهادات التي تم سماعها في ندوة عقدها فريق فيدرالية اليسار بداية الأسبوع الجاري”.
وجوابا منها على  الاتهامات التي وجهها أعضاء فريق “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، لا سيما المستشار فاروق مهداوي بشأن محاولة بيع الاراضي لدول أجنبية، قالت إنها تترفع عن الاجابة.
وفي هذا الصدد طالبت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بالعاصمة الرباط، بوقف فوري للهدم، وفتح تحقيق في “الصفقات المشبوهة”، وإشراك السكان في