الباحثة نعيمة عتماني
يشكل اللا أمن البيئي وتغير المناخ أحد أبرز التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، حيث تتشابك العوامل البيئية مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى أزمات متزايدة التأثير على الاستقرار العالمي. لقد بات من الواضح أن تغير المناخ لا يقتصر فقط على التغيرات في درجات الحرارة أو ارتفاع مستوى سطح البحر، بل يمتد ليشكل تهديدًا مباشراً للأمن الإنساني، من خلال تأثيره على الموارد الطبيعية، وسبل العيش، والهجرة القسرية، والنزاعات حول المياه والأراضي الزراعية.
تشير الدراسات المناخية إلى أن العالم يشهد ارتفاعًا في الظواهر الجوية ، مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف الحادة، مما يؤدي إلى تدهور الأنظمة البيئية ويزيد من هشاشة المجتمعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية في معيشتها. ومن أبرز هذه التغيرات، عدم انتظام هطول الأمطار الموسمية، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الكتل الجليدية، التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي. ومع استمرار هذه التغيرات، تصبح الدول والمجتمعات الأكثر فقرًا عرضة لموجات النزوح القسري، حيث تدفع الظروف المناخية القاسية السكان إلى الهجرة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل، مما يزيد من الضغوط على الدول المستقبلة ويؤجج النزاعات حول الموارد المحدودة
إلى جانب التأثيرات المباشرة، يؤدي تغير المناخ إلى تفشي الأوبئة نتيجة الاختلالات التي تصيب النظم البيئية، مما يسهم في انتشار أمراض كانت سابقًا محصورة في مناطق معينة، الأمر الذي يشكل تحديًا متزايدًا للصحة العامة والنظم الصحية العالمية.
كما أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس قد يؤديان إلى تراجع الإنتاج الزراعي، مما ينعكس على ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة معدلات الفقر، وهي عوامل تؤدي في النهاية إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. في بعض المناطق، قد يصبح التنافس على الموارد المحدودة عاملاً رئيسياً في تأجيج النزاعات الداخلية والإقليمية، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من أزمات سياسية أو اقتصادية.
أمام هذه التحديات المتصاعدة، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجيات استباقية تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ وتقليل آثاره السلبية. يشمل ذلك تعزيز قدرات الدول على إدارة الموارد المائية بكفاءة، وتحسين نظم الزراعة المستدامة، وتطوير سياسات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة، حيث تتطلب مواجهة هذه التحديات تنسيقًا عالميًا من خلال الاتفاقيات البيئية والمساعدات التنموية الموجهة للمناطق الأكثر تأثرًا.
إن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل تحول إلى تهديد شامل يتطلب استجابة منسقة وشاملة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والمجتمعات المحلية. فبدون اتخاذ تدابير حاسمة للتخفيف من آثاره، سيظل اللا أمن البيئي مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار، مما قد يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية في العقود المقبلة. إن مواجهة هذه التحديات ليست خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
