احتضنت جامعة الحسن الأول بسطات لقاءً دراسياً حول موضوع “الطلبيات العمومية بين الثابت والمتغير” من تنظيم ماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية بشراكة مع القطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الطلبيات العمومية سواء من حيث الإطار القانوني المنظم لها أو من حيث الممارسات العملية المتبعة في تدبيرها وتنفيذها خاصة بعد دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ سنة 2023 دون أن يخضع بعد لتقييم نقدي معمق.
هذا، وركز اللقاء على مناقشة الإشكالات التطبيقية التي تواجه الطلبيات العمومية في ظل المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم الجديد حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الإطار القانوني المنظم لهذا المجال ومدى انسجامه مع متطلبات الحكامة الجيدة والشفافية.
كما تم تقديم قراءة نقدية للمرسوم الجديد للصفقات العمومية وتحليل نقاط القوة والقصور فيه، إلى جانب استعراض مستجدات التدبير الإداري والمالي لهذا القطاع مع تقديم نماذج عملية لتنفيذ الصفقات العمومية مما أتاح فرصة لربط الجوانب النظرية بالممارسات الواقعية وتعزيز الفهم التطبيقي لدى المشاركين.
وشهد اليوم الدراسي تنظيم جلستين علميتين حيث ترأس الجلسة الأولى الأستاذ عبد الكريم النوحي منسق ماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
كما عرف اللقاء مداخلات لكل من الدكتور عبد الرحيم أضاوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة الذي تناول موضوع “الطلبيات العمومية بين الثابت والمتغير”، والدكتور ياسين نجاحي أستاذ زائر بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة وخبير في الصفقات العمومية الذي قدم قراءة نقدية للمرسوم الجديد للصفقات العمومية.
أما الجلسة الثانية فترأسها الأستاذ المنعم بوعزة أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش ورئيس القطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وعرفت مداخلات لكل من الدكتور هشام العقراوي أستاذ محاضر بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال الذي تطرق إلى مستجدات التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية، فيما قدم المهندس عبد الصمد نبار الخبير في الهندسة المدنية والبيئية ومدير مكتب دراسات عرضا تطبيقيا حول تنفيذ الصفقات العمومية.
واختتم اللقاء بمناقشة مفتوحة شهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلبة الباحثين الذين طرحوا أسئلتهم حول الإشكالات التطبيقية للطلبيات العمومية في ظل التحولات القانونية الأخيرة، حيث أجاب الأساتذة والخبراء الحاضرون عن مختلف التساؤلات، مما ساهم في إثراء النقاش وتعزيز الفهم العملي لهذا المجال الحيوي في تدبير المالية العامة بالمغرب.
وأكد المشاركون أهمية مواكبة التغيرات القانونية من خلال لقاءات علمية تجمع الباحثين بالممارسين والخبراء لضمان تطبيق فعال للمرسوم الجديد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الطلبيات العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
