قررت بلدية الدار البيضاء سحب جميع الرخص الممنوحة لأقارب وعائلات المسؤولين المنتخبين السابقين والحاليين وكذلك الموظفين المنتفعين من الإيجار الناتج عن استغلال الملك العمومي لمواقف السيارات.
واوضحت “جريدة الصباح ” التي اوردت الخبر اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، أن عددا من هؤلاء المنتخبين والمستخدمين حصلوا على رخص أمنية لصالحهم.
وافادت الصحيفة نقلا عن ثيقة كان من المقرر تقديمها يوم الاثنين 17 فبراير 2024 خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس المدينة في فبراير أن “بلدية الدار البيضاء لم تكتف بتحديد هذه التراخيص وسحبها من أصحابها، بل وضعتها أيضا في مواصفات جديدة” وحددت معايير اجتماعية دقيقة لتخصيص التراخيص.
وأشارت إلى أنه سيتم منح التراخيص كأولوية للأشخاص الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، والأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت، والذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما وليس لديهم عمل مستقر، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل القادرين على إثبات وضعهم بالوثائق الرسمية.
كما سيتم إعطاء الأولوية للمستفيدين من التراخيص القديمة، بشرط استيفاء المعايير المذكورة أعلاه ، فضلا عن الأشخاص الذين ليس لديهم موارد والذين لديهم أسرة معالة، أو الذين يمكنهم إثبات الأقدمية في بحثهم عن عمل.
وتفرض البلدية عدة شروط للحد من الفوضى في هذا القطاع، منها احترام المساحة المصرح بها بالرخصة والتي يجب ألا تتجاوز 70 مترا كحد أقصى على جانب واحد من الطريق العام، فضلا عن منع أي توسع فوضوي على الممتلكات العامة.
وتشمل الالتزامات الأخرى احترام المكان المخصص دون إمكانية الانتقال إلى مكان آخر دون ترخيص مسبق، وإبراز لوحة تعريفية يذكر فيها اسم الحارس وصورته ورقم رخصته ومكان المراقبة وشعار البلدية، فضلا عن إلزامية ارتداء سترة موحدة عليها هذا الشعار، وفقا لنموذج تحدده البلدية.
تمنع البلدية أيضا فرض أسعار غير قانونية أو استخدام القوة للمطالبة بالدفع، وتؤكد على ضرورة الامتثال للقوانين التي تحكم استغلال الملك العام البلدي، تمنع استخدام الترخيص للقيام بأنشطة أخرى، كما تشترط الحفاظ على نظافة المساحات المستغلة، وكذلك إبلاغ السلطات المحلية فيما يتعلق بالمركبات التي تم التخلي عنها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
