العرائش: الحقوقي عصيد يتهم جماعة العرائش بعصيان الدولة

مراسلة: النهار نيوز المغربية 

ذكرت مصادر إعلامية أن الفاعل الحقوقي أحمد عصيد، دعا التنظيمات الجمعوية والمحاميين إلى رفع دعوى قضائية أمام محاكم المملكة في مواجهة المسؤولين على جماعة العرائش، بسبب ما سماه “العصيان الإداري” و”عصيان الدولة”.

وقال عصيد إن اعتماد مسؤولي جماعة العرائش على اللغة العربية دون اللغة الأمازيغية في لوحات الطرق والتشوير يعتبر “عصيانا إداريا” وكأن هؤلاء المسؤولين يعيشون خارج المملكة المغربية ولا يحكمهم قانون المغرب ودستوره، مضيفا أن مسؤولي جماعة العرائش خارج التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية المغربية و”خارج التاريخ”.

ويرى الفاعل الحقوقي أن مسؤولي جماعة العرائش ينتمون إلى “أهل الكهف” لأنهم يمارسون الإستهتار بمرجعية الدولة التي تحكم جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن الدستور أقر الأمازيغية لغة للبلاد إلى جانب اللغة العربية والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يؤكد أن “جميع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية تقوم بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية”.

كما أن المادة 27 من القانون التنظيمي للأمازيغية، وفق ما أكده المتحدث في شريط فيديو، يفرض استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس الدستورية والهيئات المنتخبة، مشددا على أن ما أقدمت عليه جماعة العرائش “عصيان إداري” و”عصيان دولة”.

وطالب عصيد الفعاليات المدنية والحقوقية والمحامين إلى التوجه إلى القضاء الإداري في مواجهة جماعة العرائش على خلفية خرقها للقانون والدستور المغربي بسبب عدم اعتماد اللغة الأمازيغية وتبديد المال العام في لوحات ستتم إعادتها لأنها خارج دستور المملكة.

ووفق الفاعل الحقوقي، فإنه يجب محاكمة مسؤولي جماعة العرائش على مستوى القضائي وتتم محاسبتهم انتخابيا من طرف الساكنة بسبب خرق القانون وتبديد المال العام والإستهثار بمرجعيات المغرب بما في ذلك الخطب الملكية، مشددا على ضرورة العمل بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت جماعة العرائش، قد شرعت يوم الثلاثاء الماضي في تغيير لوحات التشوير بالمدينة، حيث تم استبدال لوحات التشوير القديمة بأخرى جديدة أثارت الكثير من الجدل من طرف المواطنين كونها مكتوبة باللغة العربية فقط، دون اعتماد اللغة الأمازيغية.