محاكمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أو أي رئيس حكومة آخر تتطلب توفر مجموعة من الشروط القانونية والدستورية و السياسية و الشعبية التي تجعل من محاكمته أمرًا ممكنًا. السيناريوهات الممكنة لمحاكمة رئيس الحكومة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- *تورطه في قضايا فساد أو سوء تدبير*:
إذا تم إكتشاف تورط رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قضايا فساد مالي أو إداري، يمكن أن يواجه محاكمة أمام القضاء. في هذه الحالة، قد يتطلب الأمر تحقيقًا قضائيًا يشمل جمع الأدلة والشهادات التي تدينه بمساعدةخصومه السياسيين و حماة المال العام و الحقوقيين .
يمكن أن تكون التحقيقات مرتبطة بشبهات في تدبير المال العام، أو إستفادته من إمتيازات غير قانونية أثناء فترة ولايته في الحكومة خصوصا أنه من أثرياء المغرب .
2- التورط في إنتهاك الدستور أو القوانين:
إذا ثبت أن رئيس الحكومة و رئيس التجمع الوطني للأحرار قد إرتكب انتهاكًا دستوريًا أو خرقًا للقوانين المغربية، يمكن أن يواجه محاكمة. على سبيل المثال، إذا تبين أنه أقدم على تصرفات غير قانونية تؤثر على حقوق المواطنين أو المؤسسات الوطنية، *مثال ملف المحروقات* قد يتعرض للمسائلة القانونية.
3- المسؤولية الجنائية عن قرارات الحكومة:
وفقًا للنظام السياسي المغربي، يتحمل رئيس الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن قرارات الحكومة. إذا كانت هذه القرارات تسببت في أضرار جسيمة للمواطنين أو للاقتصاد الوطني، وكان هناك فساد أو سوء تدبير، قد يؤدي ذلك إلى محاكمة قضائية، بمساعدة المعارضة الشعبوية و البرلمانية و الجمعوية .
4- تحقيقات نيابية:
قد تُجري لجنة برلمانية تحقيقًا في قضايا معينة تتعلق بالقرارات الحكومية أو القضايا المالية. إذا تم العثور على مخالفات خطيرة أو تجاوزات، يمكن إحالة رئيس الحكومة إلى القضاء. في بعض الحالات، قد تُطلب مساءلته في البرلمان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إستدعاء القضاء إذا كانت النتائج تدين رئيس الحكومة.
5- محاكمة في حالة إرتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان:
إذا كانت هناك أدلة على تورط رئيس الحكومة في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة توليه المسؤولية (مثل قمع الاحتجاجات أو انتهاك حرية التعبير محاكمة الصحافيين و المدونين و) *مخيم الحوز*، يمكن أن يكون محط محاكمة أمام المحاكم المختصة.
6- إحالة للقضاء بناءً على توصية من النيابة العامة:
في حالة وجود أدلة على تورط رئيس الحكومة في أي من الجرائم الجنائية أو الإنتهاكات، قد تتم إحالة القضية من قبل النيابة العامة للمحاكمة. في هذه الحالة، يمكن أن يواجه رئيس الحكومة إتهامات أمام القضاء.
7- الضغط السياسي والشعبي:
في حالة مواجهة رئيس الحكومة إحتجاجات أو ضغوط سياسية وشعبية كبيرة بسبب سياسته أو أفعاله، قد يكون ذلك دافعًا لتقديم قضايا ضده أمام القضاء، إن توفرت الإرادة السياسية عند الطبقة السياسية المغربية خاصة إذا إرتبطت هذه الإحتجاجات بأحداث تنتهك القوانين أو الحقوق.
8- محاكمة على خلفية قرار غير قانوني أو غير دستوري:
في بعض الحالات، قد يكون رئيس الحكومة مسؤولًا عن إصدار قرارات تعتبر غير قانونية أو مخالفة للدستور. إذا ثبت أن قراراته قد أدت إلى أضرار جسيمة، يمكن محاكمته بناءً على مسؤولياته القانونية.
9- الإقالة عبر ملك البلاد .
في حالات إستثنائية، قد يقرر الملك إقالة رئيس الحكومة بعد التشاور معه، وفي هذه الحالة، إذا تم إكتشاف أدلة على إرتكاب أفعال غير قانونية، قد يؤدي ذلك إلى فتح تحقيق رسمي قد يؤدي إلى محاكمة.
خلاصة القول :
محاكمة رئيس الحكومة في المغرب تتطلب توفر أدلة قوية على إرتكاب جرائم قانونية أو دستورية و إرادة سياسيةحقيقية عند الطبقةالسياسيةالمغربيةو المجتمع المدني. السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، وتستطيع محاكمة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات قانونية. ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات محكومة بالقانون والدستور، ولا تتم إلا بعد تحقق من مسؤولياته القانونية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
