ولد الرشيد يستعرض حصيلة تشريعية استثنائية ويشيد بالدبلوماسية البرلمانية

عشية اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة، وصف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الدورة بـ”الاستثنائية” نظراً لضغط الأجندة التشريعية. وأشار إلى المصادقة على نصوص قانونية مهيكلة، أبرزها القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، حيث أثنى على النقاش البناء الذي ميز المجلس في مناقشة هذه النصوص، معتبراً ذلك دليلاً على الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.

إنجازات تشريعية مهمة ومشاريع قيد الدراسة
من بين النصوص التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومشاريع تتعلق بالصناعة السينمائية، المراكز الجهوية للاستثمار، والتنظيم القضائي. كما أوضح ولد الرشيد أن اللجان الدائمة تواصل دراسة نصوص أخرى حيوية، من ضمنها مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وآخر يخص المسطرة المدنية، مبرزاً أهمية هذه النصوص في تطوير الإطار القانوني الوطني.

نشاط مكثف للمجلس وأداء رقابي قوي
خلال الدورة، عقد مجلس المستشارين 32 جلسة عامة استغرقت 66 ساعة، فضلاً عن جلسات رئيس الحكومة حول السياسة العامة. كما تلقى المجلس 985 سؤالاً شفهياً أجابت الحكومة على 300 منها، بالإضافة إلى معالجة 435 سؤالاً كتابياً. وعقدت اللجان الدائمة 69 اجتماعاً وخصصت مجموعتين موضوعاتيتين لدراسة السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، والقضية الوطنية المتعلقة بالوحدة الترابية.

الدبلوماسية البرلمانية: محطة بارزة للدورة
أكد ولد الرشيد على دور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، مع الإشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركته في جلسة برلمانية مشتركة. وأبرز التزام المجلس بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وفق المخطط الاستراتيجي 2024-2027، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي والدفاع عن قضاياه الوطنية.