الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظم وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم القنيطرة

تعتزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة إقليم القنيطرة، يوم غد الثلاثاء 24 مارس الجاري على الساعة الحادية عشرة زوالا، احتجاجا على استمرار حرمان عدد من المواطنات والمواطنين من حقهم المشروع في الاستفادة من رخص البناء بتجزئة الزيتون بمدينة القنيطرة.

وتأتي هذه الخطوة النضالية في سياق ما رصدته الرابطة من اختلالات وتمييز غير مبرر في معالجة هذا الملف، حيث تم تمكين فئة من المستفيدين، خصوصا في إطار برنامج مدن بدون صفيح، من رخص البناء، في حين يتم إقصاء فئات أخرى في وضعيات مماثلة، في خرق واضح لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه دستوريا.

وسجلت الرابطة من خلال بلاغ لها، بقلق بالغ، فرض شروط جديدة وتعجيزية، من قبيل اشتراط التحفيظ المسبق للعقارات، رغم ما يرافق ذلك من تعقيدات مسطرية وعراقيل إدارية متعددة، وهو ما يشكل تضييقا غير مبرر على حق المواطنين في البناء والاستقرار.

وتؤكد الرابطة، من خلال البلاغ نفسه، أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر الحق في السكن اللائق، باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، التي تجد نفسها مضطرة للاستمرار في تحمل أعباء الكراء، ما يشكل ضغطا متزايدا على قدرتها الشرائية ومستواها المعيشي.

وبناء على ذلك فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين وتمكينهم من رخص البناء دون تمييز، كما تدعو إلى تبسيط المساطر الإدارية ورفع الشروط التعجيزية التي لا تستند إلى أساس قانوني واضح، وتشدد على ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين، وتؤكد ايضا

استمرارها في الترافع عن هذا الملف بكافة الوسائل القانونية والنضالية المشروعة.

وفي ختام بلاغها، تدعو الرابطة عامل إقليم القنيطرة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، والتدخل العاجل في هذا الملف، بما يضمن تمكين الساكنة المعنية من رخص البناء في إطار من الإنصاف واحترام القانون.