كلمة السيد عزيز أخنوش،
رئيس حكومة المملكة المغربية
أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
نيويورك، الثلاثاء 20 شتنبر 2022
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد الرئيس،
معالي الأمين العام،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
- يطيب لي أن أهنئكم السيد الرئيس باسم وفد المملكة المغربية على انتخابكم رئيسا لهذه الدورة، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم. كما نشيد بالعمل المميز الذي قام به سلفكم، السيد عبد الله شهيد (Abdulla Shahid)، ونثمن عاليا حصيلة فترة رئاسته.
- ونجدد دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش (Antonio Guterres)، الهادفة إلى إصلاح منظمتنا. كما نعرب له عن دعمنا وتأييدنا لمبادراته ومقترحاته الواردة في تقريره المعنون ب “خطتنا المشتركة”.
السيد الرئيس،
- تنعقد الدورة 77 للجمعية العامة وعالمنا يعيش على وقع أزمات متعددة الأبعاد وذات آثار عالمية متداخلة. فبعد ثلاث سنوات من بداية انتشار جائحة كوفيد-19، يواجه عالمنا مجموعة من التحديات العميقة والأزمات المتلاحقة.
- إن ما يحول بيننا وبين تدبير تلك الأزمات بشكل ناجع وفعال، ليس عدم إلمامنا بمظاهرها وتفاعلاتها، بل هو غياب إرادة سياسية حقيقية وفاعلة. فالنظام متعدد الأطراف يمر حاليا بأزمة نسقية تتجلى في ثلاثة مستويات مترابطة:
- المستوى الأول يتعلق بأزمة القيم، حيث تراجع مبدأ التعاون والتضامن الذي تأسست عليه منظمة الأمم المتحدة، بفعل تفضيل المصالح الوطنية الضيقة على حساب القيم الإنسانية الكونية.
- المستوى الثاني يرتبط بالانقسامات داخل المؤسسات الدولية، والتي أضحت مسرحا للتنافس بشكل يؤثر سلبا على سيرورة العمل الدولي متعدد الأطراف.
- أما المستوى الثالث فيخص تجيزيء العمل متعدد الأطراف في إطار تحالفات محصورة وظرفية، لا يتناسب مع نوعيه الأزمات الحالية المعقدة.
- إن الظرفية الدولية الحالية تستوجب التحلي بالشجاعة والموضوعية للإجابة على ما يلي:
- هل نريد لمنظمتنا أن تكون قادرة على قيادة التحولات الاستراتيجية ومواجهة التحديات الكبرى لعصرنا، أم نريد منها أن تقتصر على تدبير الأزمات فقط ؟
- هل لا زالت لمنظمتنا القدرة على خلق إجماع دولي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات العالم الحالية والمستقبلية؟
- وهنا نقول بأن من يعتقد أن قدراته الخاصة كافية لوحدها لاحتواء هذه التحديات غير موضوعي. فالعمل متعدد الأطراف لم يكن أبدا ترفا، والأزمات الشاملة التي نعيشها اليوم تؤكد ذلك، وتثبت أن أمن ورفاهية البعض رهين باستقرار وتقدم الآخرين
- هذا وتجدد المملكة المغربية التأكيد على قناعتها بأن العمل متعدد الأطراف ينبني بشكل أساسي على التفاعل الجماعي والمقاربات التوافقية والمتجددة، وهو ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه أمام الدورة ال 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: “يؤكد المغرب التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والنجاعة والدينامية في أداء المنظومة الأممية لمهامها” انتهى كلام صاحب الجلالة.
السيد الرئيس،
- تعتبر القارة الإفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبئ الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة.
- ومع ذلك فإفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقيةZLECAF”. وقد أكد على ذلك جلالة الملك، نصره الله، في خطابه السامي في القمة 28 للاتحاد الإفريقي حين قال: “نحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا” انتهى كلام صاحب الجلالة.
- وانطلاقا من هذا التوجه، تدعو المملكة المغربية إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية، من خلال تخفيف عبئ الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
- وقد جسدت الزيارات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى العديد من الدول الإفريقية هذه القناعة، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، التزاما منه بتحقيق مبدأ “التكامل الإفريقي”.
- كما نظمت المملكة المغربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الإفريقية الأمريكية، بهدف تحفيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية للبلدان الإفريقية.
السيد الرئيس،
- لا تزال العديد من الدول تعاني من تداعيات وانعكاسات جائحة كوفيد-19، ويبقى التحدي هو ضمان توفير إمدادات كافية ومنتظمة للقاحات، وتوزيعها بشكل عادل بين جميع دول العالم.
- ووفاء منه لانتمائه الإفريقي، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة المغربية ولمجموع القارة الإفريقية، وذلك تنفيذا لرؤية جلالته.
- لقد أظهرت الجائحة أن “الصحة الجيدة والرفاه” ليس فقط هدفا رئيسيا للتنمية المستدامة، بل إنه من شروطها وأعمدتها الأساسية؛ وهو ما جعل الحكومة المغربية تشرع، بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تنزيل ورش “تعميم التغطية الصحية”، الأمر الذي مكن حوالي 70% من الساكنة من الاستفادة من هذه التغطية، في أفق الوصول ل 100% مع متم السنة الحالية.
السيد الرئيس،
- إن تحدي تغير المناخ يستدعي حلولا عاجلة وتدخلا من مختلف الفاعلين، بعيدا عن خطابات النوايا. فعدم احتوائه بشكل ناجع ومستعجل، يهدد مسار التنمية في مناطق عديدة من العالم وينذر بانتشار خطر المجاعة والتشرد وازدياد النزوح البيئي.
- وفي هذا الإطار، ما فتئت المملكة المغربية، وفقا للنظرة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تنبه لأثر أزمة المناخ على القارة الإفريقية التي تعتبر الأكثر تضررا من آثارها. وبالتالي، يقع على عاتق الدول المتقدمة الالتزام بتعبئة الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لفائدة الدول الإفريقية لتمكينها من التصدي لتداعيات هذا التحدي العالمي.
- قررت المملكة المغربية رفع مساهمتها المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.
- ويعد هذا الهدف جزءا من إستراتيجية مغربية متكاملة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع مبادئ الاستدامة، وهي الأسس التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.
- يتجسد هذا الطموح أيضا باستمرار المملكة المغربية في تنفيذ الالتزامات التي وقع الاتفاق عليها خلال أشغال القمة الإفريقية التي انعقدت في مراكش سنة 2016 على هامش مؤتمر الأطراف COP-22، تحت الرئاسة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخاصة فيما يتعلق بتطوير قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ، وزيادة مستوى استخدام الطاقات المستدامة.
سيدي الرئيس،
- سيكون للإضطرابات العالمية أثر سلبي على الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن الغذائي، إذا لم تعمل الدول على تطوير قدراتها الداخلية بشكل يتناسب مع الواقع الجديد.
- وفي هذا الإطار، يواصل المغرب الاستثمار في قطاع الزراعة لجعله قادرا على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما من خلال تعزيز التعاون جنوب-جنوب مع القارة الإفريقية، وهي القارة التي تتوفر على حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، والتي لم يتم استغلالها حتى اليوم.
- وعلى المستوى الوطني، يواصل المغرب تنزيل إستراتيجية ”مخطط الجيل الأخضر”، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي.
السيد الرئيس،
- إِنَّ الأزمات الأمنية الشاملة لها وقع مباشر على حركات الهجرة في العالم، وستظل المملكة المغربية، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة بأسس “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” الذي وقع في مدينة مراكش في دجنبر 2018.
- وفي هذا الصدد، ستستمر المملكة في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها العاهل الكريم، سنة 2013.
- وبنفس العزيمة، سيواصل المغرب التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر التي تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص.
السيد الرئيس،
- يظل حفظ السلام من أهم إنجازات منظمتنا، ورمزا لقدرتها على توحيد الوسائل والقدرات، مما يستوجب علينا جميعا العمل على تطويره وتحصينه، وضمان سلامة العاملين فيه.
- وفِي إطار التزامه الدائم بحفظ السلم، أعطى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين.
السيد الرئيس،
- إنَّ المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.
- وتماشيا مع هذا المبدأ، وفي إطار الرؤية الملكية السديدة، تواصل المملكة المغربية العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي.
- وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة.
- كما أطلقت المملكة المغربية أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن، كإطار سياسي متكامل، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، وذلك إدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها.
السيد الرئيس،
- تجدد المملكة المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. و تحظى هذه المبادرة الجادة والواقعية، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
- وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015. وتشارك ساكنة المنطقة بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية. وتشهد المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.
- تجدد المملكة المغربية، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
- وتعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
- كما تعرب المملكة المغربية من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
- وندعو مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
السيد الرئيس،
- جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في الرسالة التي بعثها جلالته بتاريخ 20 دجنبر 2020، ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
- انطلاقا من رئاسة صاحب الجلالة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، أكد جلالته أن المغرب لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف، كأرض للتعايش والسلام، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للمدينة المقدسة، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك.
- وفي إطار التزام المغرب الدائم بتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين، قاد جلالة الملك محمد السادس وساطة توجت بالاتفاق على الفتح الدائم لجسر ألنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، مما سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويسهل عملية تنقل الأشخاص والسلع.
السيد الرئيس،
- إن المملكة المغربية، انطلاقا من التاريخ والمصير المشترك الذي يربطها بدولة ليبيا، وبناء على الزخم الإيجابي الذي أحدثه اتفاق الصخيرات ومحادثات بوزنيقة، تواصل جهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع في هذا البلد الشقيق، وذلك وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس.
- ويظل المغرب مقتنعا بأن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها إلا من طرف الليبيين أنفسهم، دون تدخل أو جدول أعمال خارجي.
- ترحب المملكة المغربية بتعيين السيد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم بدولة ليبيا، وتؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.
السيد الرئيس،
- إن حجم التحديات الماثلة أمامنا تضعنا أمام ضرورة اعتماد أحد الخيارين التاليين: إما إهمال الأزمات التي يعيشها عالمنا بشكل جماعي، أو تكثيف الجهود للتعاطي معها بإيجابية وفعالية؛ وسيكون لقراراتنا الجماعية تأثير حاسم على حاضر ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
- وستواصل المملكة المغربية، طبقا للرؤية الملكية السديدة، كما كانت منذ انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة عقب استقلالها، وفية للالتزامات التي تعهدت والتزمت بها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
