بيان إدانة أحداث العنف ضد الطالبات الصحراويات المغربيات في الجزائر

تدين الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف بأشد العبارات الأحداث العنصرية والعنيفة التي وقعت في ثانوية الشهيد الحادي عشر بمنطقة المشرية في ولاية البيض بالجزائر، منذ 2 فبراير 2025. وشملت هذه الأحداث تعرض طالبات صحراويات لإساءات جسدية ولفظية وحشية من قبل إدارة المدرسة وطلاب جزائريين، بدعم وتحريض من السلطات الجزائرية، في هجوم ممنهج بدوافع عنصرية. مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وهي غير مقبولة على الإطلاق.

فمن المفترض أن تكون المؤسسات التعليمية أماكن آمنة للتعلم والتنمية الذاتية، وليس بيئات يتعرض فيها الطلاب، وخاصة الإناث منهم، للعنف الجسدي واللفظي. إن من المقلق للغاية أن تصبح السلطات الجزائرية، التي يُفترض أن تكون مسؤولة عن حماية اللاجئين الصحراويين، محرضة ومرتكبة لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
تدين الجمعية الصحراوية بشدة هذه المعاملة العنصرية واللاإنسانية ضد الطالبات الصحراويات، وتحمّل النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن هذه الفظائع. إن سلامة الطالبات قد أصبحت في خطر كبير بسبب أفعال السلطات الجزائرية المشينة، بما في ذلك تهديدهن بالطرد من المؤسسة ومنع عائلاتهن في المخيمات من تلقي المساعدات الغذائية إذا تقدموا بشكاوى أو نشروا صور العنف على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تهدد قيادة البوليساريو عائلات الضحايا لمنعهم من المطالبة بإجراء أي تحقيق حول الهجوم العنصري الذي تواجهه بناتهم.
إننا نناشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التدخل فورًا لحماية الصحراويين في الجزائر، وخاصة الطالبات اللاتي تعرضن لهذه الانتهاكات. حيث يجب أن تُحاسب الحكومة الجزائرية على هذه الانتهاكات، ويجب اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وعلاوة على ذلك، تتوجه الجمعية الصحراوية إلى جميع الأفراد والمنظمات ذات الضمير الحي في جميع أنحاء العالم لدعم التضامن مع الطالبات الصحراويات وإدانة الممارسات الهمجية والعنصرية التي تستخدمها السلطات الجزائرية ضد الصحراويين على الأراضي الجزائرية، وخاصة الطلاب. إن حياة هؤلاء الشابات في خطر، ويجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمنع المزيد من الأذى.
كما نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الطالبات الصحراويات العزل في المؤسسات التعليمية الجزائرية. وهو ما يتطلب الضغط على الحكومة الجزائرية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وكرامة جميع الأفراد داخل حدودها.
وتؤكد الجمعية مجددًا التزامها الثابت بالعدالة وحقوق الإنسان، وستواصل الدفاع عن حماية اللاجئين والطلبة الصحراويين ضد جميع أشكال العنف والتمييز.