النهار نيوز المغربية: ع. الرزاق توجاني
مع انتهاء عقد الشركة المفوض لها سابقًا تدبير قطاع النظافة بجماعة حربيل تامنصورت، يطرح العديد من العمال والمتابعين تساؤلات حول مدى التزام الشركة الجديدة بالقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال واحترام مدونة الشغل، بعد تسجيل عدة خروقات خلال فترة عمل الشركة المنتهية ولايتها.
عانى العمال سابقًا من غياب عقود واضحة أو عدم وجودها أصلًا، مما حرمهم من التغطية الصحية، التعويضات الاجتماعية، وضمانات قانونية أخرى. كما كانوا يشتغلون في ظروف صعبة، مع ساعات عمل طويلة دون تعويض، وتأخير في صرف الأجور، إضافة إلى غياب التأمين عن حوادث الشغل رغم طبيعة عملهم الخطرة.
تترقب الأوساط النقابية والعمالية مدى التزام الشركة الجديدة بضوابط مدونة الشغل، وسط مخاوف من استمرار نفس التجاوزات التي طبعت المرحلة السابقة. في هذا الإطار، يتحمل مجلس جماعة حربيل مسؤولية مباشرة في مراقبة مدى احترام الشركة الجديدة لحقوق العمال والتزاماتها القانونية.
بصفته الجهة المانحة للصفقة، يقع على عاتق المجلس الجماعي ضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع الشركة، خاصة فيما يتعلق باحترام عقود العمل وفق القوانين المعمول بها، ضمان الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، توفير التغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية، والالتزام بالتأمين ضد حوادث الشغل وتحسين ظروف العمل.
دوره لا يقتصر فقط على الإشراف، بل يمتد إلى الرقابة الصارمة عبر عمليات تفتيش دورية بالتنسيق مع المفتشية العامة للشغل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي خروقات، سواء عبر توجيه إنذارات أو فرض عقوبات على الشركة المفوض لها التدبير، حفاظًا على حقوق العمال وضمان تدبير ناجع للقطاع.
التساؤل المطروح هو مدى التزام الشركة الجديدة بواجباتها القانونية، وهل ستشهد المرحلة المقبلة تحسنًا في وضعية العمال تحت رقابة المجلس الجماعي، أم أن الأوضاع ستظل على حالها؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
