أفادت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء الجماعات بجهة مراكش آسفي توصلوا باستفسارات من مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، عبر عمال الأقاليم، بهدف تبرير مجموعة من الاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش المركزية خلال مهامها الأخيرة. وتهم هذه الاستفسارات صفقات رفضت سلطات الوصاية التأشير عليها بسبب شبهات محيطة بسلامتها المالية والقانونية.
ووفق المصادر نفسها، فقد ركزت التقارير على تدبير الصفقات العمومية الخاصة بالسنة الماضية، خاصة ما يتعلق بالمصاريف الموجهة للتسيير والتجهيز، وصفقات الدراسات واقتناء العتاد، وفواتير الوقود وحظائر السيارات، إضافة إلى صفقات الإصلاح والصيانة والربط بشبكات الماء والكهرباء والاتصالات. كما طالت التحقيقات صفقات النظافة التي أثارت اعتراض العمال بدعوى ارتفاع كلفتها مقارنة بالخدمات المقدمة فعليا.
ولم تقتصر ملاحظات المفتشية على التدبير المالي فقط، بل شملت أيضا شبهات محاباة في إرساء الصفقات على شركات بعينها، مع الإشارة إلى وجود علاقات شخصية تجمع بعض المنتخبين بمسيري تلك الشركات، ما يثير شبهة تبادل المصالح بين مسؤولين جماعيين. وكشفت التحقيقات عن تضمين دفاتر التحملات لبنود تقصي المنافسين الجدد، وهو ما اعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة.
ويأتي ذلك في سياق توجيهات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي ألزم الولاة والعمال بحث رؤساء الجماعات على رفع تقارير دقيقة حول الصعوبات المرتبطة بتنزيل مرسوم الصفقات العمومية الجديد. كما شددت التعليمات على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في التدبير، تفاديا لأي تجاوزات من شأنها المساس بالثقة في المنظومة الجماعية بجهة مراكش آسفي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
