بجماعة ايت حمو بالرحامنة.. سطو على الاراضي السلالية ومطالب بفتح تحقيق والدرك يستمع للمتضررين واصابع الاتهام تشير الى ضلوع منتخبين في هذه الممارسات

بعد فترة من الانتظار والترقب، انكشف الغطاء عن فصل جديد، ينتصر لمعاناة ومأساة ساكنة الجماعة القروية ايت حمو، قيادة بوشان، عمالة الرحامنة، اذ تنفسوا الصعداء واستبشروا خيرا بعد ان احال السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ابن جرير، شكاية المتضررين من سطو مستثمرين على اراضي سلالية بجماعة ايت حمو على مصالح الدرك الملكي بالمنطقة…

فبخصوص جديد القضية، جرى الاستماع الى اعضاء المجلس الجماعي، وبعض المشتكين مما جرى، من ذوي الحقوق السلالية بالمنطقة، الذين يتهمون منتخبين بتفويت اراضي بطرق ملتبسة وملتوية تحت غطاء كراء صوري يفضح هذا التورط، ويكشف عن ممارسات غير قانونية، تخالف ما ورد في ظهير 1964، الذي يمنع صراحة اي تفويت او كراء للاراضي الجماعية دون استشارة وموافقة مجلس الوصاية.

وحسب مصادر” النهار نيوز” فان الامر يتعلق بنائب جماعي ذيل العقد بتوقيعه، ما يعتبر في نظرهم تحايلا مفضوحا لاضفاء الطابع القانوني على التفويت غير المشروع للاراضي، والمتناقض مع الحق والقانون.

ومعلوم ان الجماعة السلالية الركيبات، التابعة لايت حمو تطفح بمجموعة من القضايا عن السطو والتحايل على المواطنين، والتزوير في مقرارات الجماعة النيابية، والتي حكمت مؤخرا لصالح المتقاضين الذين كشفوا بالدلائل لهيئة المحكمة الموقرة بابن جرير عن مكامن هذا الخلل والتسيب والتزوير في مقررات الجماعة النيابية التي صارت بهذا تنصر الظالمين على المظلومين وتخلط الحابل بالنابل.

هذا وتعج جماعة ايت حمو ايضا جانب استغلال الاراضي، بظاهرة حفر الابار بالعشرات بلا ترخيص الى جانب غرس اشجار الزيتون منذ فترة امام اعين السلطات المحلية، دون ان تحرك ساكنا رغم الشكايات التي تتقاطر عليها من كل حدب وصوب.

وذكرت المصادر نفسها “للنهار نيوز” ان التحقيقات، التي تجريها مصالح الدرك حاليا، بشان سطو مستثمرين على اراضي سلالية بايت حمو، ما تزال مستمرة للتدقيق وتعميق البحث لكشف المستور مشيرة الى ان الامر يتعلق باختلالات كبيرة صارت تلزم وزارة الداخلية بدورها للتحقيق وتقديم كل المتورطين للعدالة، اذ ان السكان يعتزمون تقديم شكاية للسيد وزير الداخلية بهذا الخصوص، وللتدقيق في سجلات تصحيح الامضاء بجماعة ايت حمو.