طالب السفير المغربي عمر هلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة الذي كان يتحدث في إطار النقاش العام حول الشق الإنساني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى إحصاء وتسجيل الاشخاص النازحين بمافيهم سكان مخيمات تندوف. موضحا أن “البلدان المضيفة للاجئين مدعوة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والسماح بالوصول وبدون عوائق إلى السكان المتضررين من أجل إحصائهم وتسجيلهم وتقييم احتياجاتهم الحقيقية”.مضيفا أن التسجيل يظل أيضا وسيلة لا غنى عنها لمكافحة اختلاس المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أن حجم المساعدات بين المؤسسات في تزايد مستمر، حيث ارتفعت خلال عشر 10 سنوات من 5،4 إلى 19،9 مليار دولار، بينما “تم تسجيل خصاص كبير بنحو 10 مليارات دولار سنة 2015، مضيفا أن هذا “يمثل عجزا كبيرا في التمويل لم يتم تسجيله من قبل”.حيث قال أنه ينبغي بذل جهود ملموسة لتصحيح هذا الوضع من قبل الفاعلين في المجال الإنساني لتنسيق عملهم، وعقلنة التمويل، ودعوة المتدخلين لتحمل مسؤولياتهم.
كما شدد السفير عمر علال على أن “هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إذا لم تكن مصحوبة بتقييم دقيق وموضوعي لحاجيات السكان المتضررين، وفقا للمعايير العلمية المحددة من قبل الأمم المتحدة”.حيث أشار أن “اختلاس المساعدات الإنسانية، الذي يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. لأن الجريمة لا تؤثر فقط على الأشخاص الموجودين في مخيمات اللاجئين أو النازحين، وإنما أيضا على المانحين ودافعي الضرائب”.ودعا إلى ضرورة “تفعيل المساءلة في الحالات الواضحة لاختلاس المساعدات الإنسانية
عذراً التعليقات مغلقة