لا يزال مشروع قانون الإضراب يثير الانقسام بين النقابات بعد المصادقة عليه في مجلس النواب. وفي سياق مناقشة هذا النص، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، تتصدى المجموعات النقابية لأوجه القصور الواردة فيه، وترفض “المقتضيات التقييدية لحق الإضراب”. وبعد نشر بيان صحفي لاذع بشأن هذا المشروع، طالب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوضع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
