يتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين عن مصير القروض والأموال التي ضخت في الصندوق الخاص بتدبير أثار زلزال الحوز، والتي قاربت 22 مليار درهم، يعني أكثر من 2 مليار دولار.
الملاحظ أن الحكومة لم تكتف بالتبرعات التي فاق 2000 مليار سنتيم، بل قامت باللجوء إلى القروض الدولية من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، وبناء منازل السكان، ومن بين القروض: 100 مليون يورو من البنك الألماني للتنمية، 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، دعم من الاتحاد الأوروبي بـ 190 مليون يورو، 20 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفئات المتضررة من الكوارث..
وحسب العديد من المتتبعين، فإن تبرعات الشركاء والمؤسسات، والتي بلغت 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم)، كافية لتوزع 29 مليون سنتيم على 57 ألفا و800 أسرة، للقيام ببناء منازلها وتوفير مأكلها ومشربها.
فهذه الأموال والقروض كافية لتحويل إقليم الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال، إلى سويسرا ثانية، لكن يبقى المشكل في غياب الحكامة والشفافية والتدبير المعقلن لهذه الأموال لكي توزع على جميع الأسر المتضررة بدون استثناء، والقروض التي سيدفعها الشعب المغربي خلال السنوات المقبلة.
ويبقى السؤال المطروح بحدة: هل استغلت الحكومة ملايير زلزال الحوز في تمويل استثمارات أخرى عوض إعادة إعمار المناطق المتضررة ؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.