الهيئات الحقوقية بكليميم كليميم في: 1 يوليوز 2015
بيان للرأي العام
تتابع الهيئات الحقوقية بكليميم بقلق بالغ التعامل السلبي من قبل الدولة مع الهيئات الحقوقية ، والجسم الصحفي ، حيث الإنقلاب المدعوم من قبل السلطة على أعرق هيئة مناضلة لحماية المال العام بالمغرب في ظرفية جد دقيقة تمر منها منطقة شمال إفريقيا ، والشرق الأوسط ، ووسط سيل من التقارير الدولية التي تؤكد على أن الفساد تضاعف في هذه المناطق ، وخاصة بعد الربيع العربي ، وهو ما يؤكد أن الدول العربية إختارت طريقا معاكسا لآمال شعوبها ، وخاصة الدولة المغربية التي يتجه خطابها الإعلامي في وجهة مغايرة للواقع على الأرض ، فكيف ترفع شعارات دولة القانون ، ومحاربة الفساد وفي نفس الوقت تنقلب على هيئة مشهود لها بالشفافية ، والكفاءة في مواجهة ناهبي المال العام الذين يهددون السلم الإجتماعي بشكل حقيقي .
ومن المفارقات الغريبة بين الشعار والواقع أن خطاب الدولة المغربية الرسمي يتحدث عن حرية الرأي والتعبير في وقت تسعى جاهدة إلى إسكات صوت الصحفيين المهنيين الذين إختاروا مهنة المتاعب من أجل وطن حُر يتساوى فيه أبناءه على قدر واحد ، وليس من أجل حُفنة من المال أو المصالح الخاصة ، وما حجم الملفات التي تُطوق رسالة الصحفي المستقل حميد المهدوي لخير دليل على أن الأصوات الحرة لا مكان لها في دولة المخزن ، والحكم الأول في هذه السلسلة غير المتناهية بأربع أشهر موقوفة التنفيذ ، وغرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم ، و6 آلاف درهم لخزينة الدولة يؤكد أن هذه الأخيرة سائرة في طريق التضييق الذي يسئ إلى صورة البلد في الداخل والخارج .
ومن مسؤوليتنا أن ننبه إلى أنه لا يمكن بناء مؤسسات تساهم في بناء وطن للجميع بدون صحافة حرة ومستقلة ، وهيئات لحماية المال العام تناضل من أجل كشف الشبكات العنكبوتية والمترامية لناهبي المال العام التي تشكل خطرا حقيقيا على النسيج الإجتماعي المتنوع .
وعليه نعلن للرأي العام مايلي :
أولا : تضامننا المبدئي واللامشروط مع موقع بديل إنفو في شخص مدير التحرير الصحفي حميد المهدوي ، ومع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومع رئيسها السيد محمد طارق السباعي .
ثانيا : ــ إعتبارنا الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي هو بداية مسلسل خطير يهدف إلى إسكات صوت الصحافة الحرة والمستقلة ؛
ــ إعتبارنا محاولة الإنقلاب على الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمباركة السلطة تردي خطير يعيدنا إلى زمن الجمر و الرصاص الذي كان فيه كل شئ مباح ؛
ثالثا : دعوتنا الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال وقف جميع المتابعات في حق الصحفي حميد المهدوي ، وإلغاء جميع الأحكام المجحفة في حق الصحافة الوطنية والجهوية ، فالأمر بالنسبة لنا مخيف حيث عدد الصحفيين المتابعين من قبل مختلف المحاكم مرتفع جدا ، والأحكام الصادرة مقلقة وغير مقبولة .
التوقيعات :
1ـ جمعية لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم 2 ـ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ
3 ـ جمعية الخيمة الدولية بهولندا ـ فرع كليميم ـ 4 ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
