النساء الاتحاديات ينادين بعدالة أسرية منصفة

في لقاء إعلامي نظمته منظمة النساء الاتحاديات صباح اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أجمعت المشاركات على ضرورة إجراء إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة المغربية، معتبرات أن القوانين الحالية لم تعد تعكس واقع الأسرة المغربية ولا تواكب التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع. وركزت المداخلات على قضايا أساسية تمس حقوق النساء والأطفال، مثل الحضانة والنفقة، وزواج القاصرات، والإرث، مع دعوات صريحة لإلغاء الاستثناءات التي تُبقي على مظاهر التمييز وعدم المساواة. اللقاء كان بمثابة منصة لإطلاق أصوات تطالب بتغيير حقيقي يضمن العدالة ويعزز مكانة المرأة في المجتمع، مع اقتراح حلول قانونية عملية لمعالجة الثغرات الحالية.

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أكدت في كلمتها أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية لم تعد قادرة على تحقيق العدالة المطلوبة داخل الأسرة المغربية. وشددت على أن الوقت قد حان لإصلاح شامل يعكس تطلعات المجتمع ويضمن المساواة بين الجنسين، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال. ودعت إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في هذا الحوار الإصلاحي لضمان توافق التعديلات مع احتياجات المجتمع.

من جانبها، تناولت المحامية مريم جمال الإدريسي قضية الحضانة والنفقة، مشيرة إلى أن الأطفال غالبًا ما يكونون الضحية الأولى للنزاعات الأسرية. وأكدت على ضرورة تعديل القوانين لضمان استقرار الطفل، خاصة فيما يتعلق بسكن المحضون. كما أثارت قضية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، داعية إلى اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة قانونية لحماية حقوقهم، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور باعتبارها خطوة جريئة نحو معالجة هذا الملف الشائك.

في سياق آخر، ركزت الأستاذة الجامعية سعاد بنور على قضية زواج القاصرات، معتبرة أن الإبقاء على الاستثناء الذي يسمح بزواج من هم دون 18 عامًا يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة. ودعت إلى إلغاء هذا الاستثناء بشكل كامل، مؤكدة أن زواج القاصرات ليس فقط قضية قانونية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تتطلب تغييرًا جذريًا في العقليات والممارسات.

أما المحامية عتيقة الوزيري، فقد سلطت الضوء على قضية الإرث، واعتبرت أن نظام التعصيب لم يعد يتماشى مع مبادئ المساواة التي ينادي بها المجتمع المغربي. ودعت إلى إلغاء هذا النظام، مع اقتراح بدائل قانونية مثل الهبة والوصية لضمان حقوق الإناث. كما طالبت بتشديد القيود على التعدد للحد من استغلاله، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان كرامة المرأة واستقرار الأسرة.

اللقاء الإعلامي لم يكن مجرد مناسبة لتبادل الأفكار، بل كان صرخة جماعية تطالب بتغيير جذري يضع الأسرة المغربية في صلب التحولات المجتمعية. المداخلات التي شهدها اللقاء عكست وعيًا عميقًا بالتحديات التي تواجه الأسرة المغربية، وأبرزت الحاجة إلى قوانين تعكس روح العصر وتضمن العدالة والمساواة. ومع استمرار النقاش حول هذه القضايا، يبقى الأمل معقودًا على إرادة سياسية قوية لترجمة هذه التوصيات إلى إصلاحات قانونية تُحدث التغيير المنشود.