أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، بصفتها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والذي يقضي بأن حق الإضراب مكفول ضمنيا للأجراء ولمنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لـمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، يشكل انتصارا للأجراء وللحركة النقابية في مواجهة محاولات بعض أرباب العمل وجزء من الحكومات المساس بحق الإضراب وتقويضه، أو الالتفاف عليه من خلال سن قوانين تكبل ممارسة هذا الحق الإنساني والكوني.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن قرار محكمة العدل الدولية لا ينحصر فقط في كونه رأيا استشاريا، بل يشكل معيارا دوليا جديدا لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه عبر سن قوانين وطنية تراجعية، من قبيل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالمغرب، والذي يتضمن حسب النقابة شروطا تعجيزية ومقتضيات زجرية وعقابية تتعارض مع جوهر وروح هذا الحق.
وأضافت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الرأي الجديد لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الاستشاري يشكل سندا قانونيا وسياسيا يؤكد في الصميم ان مواقفها الرافضة للقانون التنظيمي المذكور على صواب.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بتعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15 مع العمل الجاد على فسح المجال لمفاوضات حقيقية وجادة من أجل إعادة صياغة قانون تنظيمي جديد لممارسة حق الإضراب، ينسجم مع ما جاء به رأي محكمة العدل الدولية والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه القضية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
