رفـــعـت الجلــــسة

أي ممثل للقضاة نريد، إن إعطاء النصح لجمهور القضاة حول كيفية التعامل مع الانتخابات و التفاعل مع الحملة الانتخابية، فيه نوع من الازدراء و الاستخفاف ، و محاولة لفرض وصاية عليهم، فالمفروض في القاضي و هو يتولى منصب مهم في البلاد، و يحكم بين الناس،و يحدد من هو أجدر منهم بالحماية من غيره و من هو صاحب الحق دون الآخر، بتعليل قانوني و واقعي مستساغ، أن يدرك من تلقاء نفسه الأصلح و الأجدر بتمثيله و ذلك بإعمال آليات العمل القضائي في اختياره، و إلا وسم بازدواجية الشخصية، و هو أمر مستبعد و غير مقبول. فإعمال آليات العمل القضائي تقتضي تحكيم العقل و المنطق السليم في التعامل مع الواقائع، و ترك العاطفة و غيرها من المؤثرات جانبا، و ترجيح الحجج و اعتماد أقواها و طرح ما عداها. فالخطاب الذي قد يلجأ له المترشح و الذي يستهدف البطون، هو غير الخطاب الذي يخاطب العقل، و البرنامج الذي يقوم على الوعود الوردية غير البرنامج الذي يشرح الواقع و يقدم حلولا واقعية و موضوعية، و من يقدم وعودا شخصية لهذا و ذاك فهو خارج إطار الدعوى و غير مقبول شكلا. فاللحظة الحالية حاسمة في حياتنا جميعا كقضاة، سترهن مصيرنا لعدة سنوات بين أيدي قضاة و سياسيين و غيرهم ممن سوف يتشكل منهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و هذا يقتضي ان يكون ممثل القضاة على درجة عالية من قوة الشخصية و دراية كبيرة بالتواصل و إدارة الحوار و الإقناع، و متشبعا حتى النخاع بمبادىء المهنة و الغيرة عليها و على أصحابها، حتى يكون مدافعا و منافحا عن مصالحهم جماعة و بدون استثناء، و هذا أمر مهم في الاختيار و في الترجيح . و في إطار الترجيح بين الحجج، و هي بالطبع الشخص في حد ذاته و ما يتصف به و برنامجه، لابد من استحضار الماضي بسلبياته و ممارساته التي أثارت انتقاد أغلب القضاة لما اتسمت به أحيانا من لبس في احترام المعايير و ما يروج في الكواليس من محاباة ، و بالتالي الاستفادة من أخطاء الماضي و رسم خريطة طريق واضحة للمستقبل يضعها الناخب أولا نصب عينيه، بطرح سؤال ماذا أريد للرقي بمهنتي و الرفع من قيمتها و الدفاع عن كل الزملاء بدون استثناء، و من هو الشخص المؤهل أخلاقيا لتحقيق هذا المبتغى. فأملنا جميعا هو التغيير نحو الأفضل فقد انتهى زمن التشبت بالمصالح و الاستماتة من أجل المحافظة عليها و استثمارها و هذا ما يجب أن يعيه الناخب. رفعت الجلسة.