التصويت بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر بمجلس النواب

صادق النواب البرلمانيون بالغرفة الأولى بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر أمس الثلاثاء 21 يونيو 2016. ونوهت بهذا المشروع أغلب الفرق البرلمانية.

وأشاد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في ذات الجلسة العامة التي انعقدت عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، لحظة تقديم المشروع، بجهود المهنيين من صحافيين وناشرين، كما نوه بمختلف الفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة.

يذكر أن المشروع جاء بمستجدات مهمة أبرزها إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع، وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.