٠يتابع المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسيارات الأجرة بجهة مراكش اسفي، بقلق شديد
حول مضامين القرار العاملي رقم 2806 الصادر في 15 نونبر 2022 والمتعلق بتنظيم خدمات النقل
بواسطة سيارات الأجرة، وخصوصا ما تم تقريره في الفصل الرابع المتعلق بالفحص التقني للعربات
المخصصة لسيارات الأجرة، بإجبار الحصول على ترخيص من مصالح العمالة لإجراء الفحص التقني،
وفرض عقوبات قاسية على المستغلين المزاولين و السائقين.
لكن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسيارات الأجرة بمراكش ، يستنكر وبشدة هذا
الإجراء غير القانوني و الذي غيبت فيه الحكامة الجيدة كمبدأ دستوري لتكريس هذا المفهوم، وجعله
رافعة لتحديث وتنمية الإدارة العمومية وخاصة التطورات التي لحقت الدولة و المجتمع من خلال
عة من الإصلاحات التي ترمي أساسا إلى تطوير وعصرنة و تنمية الجهاز الإداري وحسن
مجمو
الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية ووضع حد لأساليب الشطط والتعسف في استعمال السلطة .
ونؤكد أن هذا الترخيص المسبق من قبل العمالة، بإجراء الفحص التقني فهو نقيض ومخالف لجميع
القواعد العامة للقانون للاعتبارات التالية :
أولا : عدم شرعية القرار العاملي رقم 2806 لعدم احترامه لترائبية القوانين.
ثانيا : عدم احترام توازي الشكليات الإدارية من قبل عمالة مراكش.
ثالثا : وجود قانون خاص يؤطر عملية الفحص التقني للعربات الرقم 05-52 المتعلق بمدونة السير
عبر الطرق السيارة من المواد 266 إلى 288
رابعا : عدم احترام المذكرة الوزارية لوزير الداخلية رقم 122
خامسا : عدم ادراج الوثائق الخاصة بالموافقة على اجراء الفحص التقني الاستثنائي بالقرار العاملي رقم
2806 للحصول على الترخيص المسبق
ويؤكد المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسيارات الأجرة بجهة مراكش اسفي بكافة
أجهزته الدعم المطلق لجميع المهنيين، في رفض هذا الترخيص من مصالح العمالة لإجراء الفحص
التقني، ويحرص على إجراء الفحص التقني طبقا لمدونة السير وان المكتب لن يقف صامتا لهذه
التعسفات في حق المهنيين ونهيب لكافة المنخرطين للاستعداد لخوض محطات نضالية في إطار القانون
لتعديل بعض المواد بهذا القرار.
وماضاع حق ورائه طالب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
