رابطة قضاة المغرب تناقش الأدوار الجديدة للقاضي في ظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أكد نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب خلال الندوة التي نظمت بالرباط بالمعهد العالي للقضاء بحضور السيد وزير العدل و الحريات ان المجهودات التي بدلها القضاة طيلة الاربع سنوات الماضية يجب ان تتوج بانتخابات نزيهة و شفافة تعكس التمثيلية الحقيقية لقضاة المملكة مبرزا الفرق بين المجلس الاعلى للقضاء في دستور 1996 و المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ظل الدستور الجديد الدي اقر سلطة القضاء و وفر ضمانات استقلالية القضاة و حريتهم .
الندوة التي حضرها ازيد من اربعمئة قاض و قاضية يمثلون مجموعة من الدوائر القضائية عبر تراب الوطن افتتحها السيد وزير العدل و الحريات بالتاكيد على اهمية محطة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية و دورها في تعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق و الحريات و المستامن على امن الافراد و الجماعات و حماية ممتلكاتهم و استقرار المجتمع و اكد الرميد على ان النظام الاساسي للقضاة اليوم جعل القاضي محصنا من التدخلات و كل ما يمكن ان يؤثر عل استقلالية قراره و لا يمكن و الحالة هاته الا ان يتخد قراره حسب ما يمليه عليه ضميره

كما عرفت هده الندوة مداخلات قيمة للعديد من السادة القضاة و تكريم العديد من القامات القضائية التي بصمت تاريخ القضاء بالمغرب بالاضافة الى تكريم شباب واكبو تاسيس رابطة قضاة المغرب مند انبثاق فكرتها , و عرفت الندوة مواكبة اعلامية غير مسبوقة بالنظر للمكانة الكبر التي اضحت تحتلها هده الجمعية القضائية و لاهمية المواضيع التي ما فتئت تلامسها عبر انشطتها المكثفة في ربوع المملكة .